ائتلاف مدني يدعو إلى مواجهة التحديات بالمناطق الجبلية

حث الائتلاف المدني من أجل الجبل على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها المناطق الجبلية بالمغرب، من أجل تحقيق العدالة المجالية والاجتماعية والتنمية المستدامة في هذه المناطق الحيوية.

وقال الائتلاف في نداء بمناسبة اليوم العالمي للجبل، توصل منبر ’’سفيركم’’ بنسخة منه، إن ’’هذه المناطق تواجه تحديات جسيمة على مختلف الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، داعيا إلى النهوض بأوضاعها.

وتابع المصدر ذاته، أن ’’هذا اليوم الدولي يحل في ظل استمرار معاناة وتردي الأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية لساكنة المناطق الجبلية المتضررة بالزلزال، والاختلالات التي يعرفها موضوع الدعم والإجراءات الحكومية الموجهة للأسر المتضررة، إضافة إلى ما تشهده البلاد من حالة احتقان اجتماعي كبير بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار، وتصاعد حدة الاحتجاجات بمجموعة من القطاعات على رأسها قطاع التعليم”.

وفي هذا السياق، طالب الائتلاف بضمان “حق التمدرس عبر تقوية المدرسة العمومية كخيار لا بديل عنه، وإيجاد حل فوري ومستعجل لمشكلة التعليم ومعالجة آثار الهدر في الزمن الدراسي الناجم عن الاحتجاجات المشروعة لنساء ورجال التعليم، والذي كانت أثاره أكبر على تلاميذ المناطق الجبلية”.

وشدد نص النداء على ضرورة التسريع في عملية تنزيل البرنامج الوطني لتعويض وإيواء المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وإيجاد حلول ناجعة ومستعجلة لإنهاء معاناة المواطنين بتلك المناطق.

كم دعا إلى ضرورة اعتماد سياسات عمومية مناسبة للمناطق الجبلية، وعلى رأسها إخراج قانون الجبل إلى حيز الوجود، فضلا عن تبني الحكومة خطوات عملية تترجم انخراطها في تنزيل الخماسية التي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة 2023-2027، باعتبارها “خمس سنوات من العمل من أجل تنمية المناطق الجبلية”، والعمل على سن سياسات عمومية فعالة لحماية واستعادة النظم الإيكولوجية والمحافظة على الموارد الطبيعية في المناطق الجبلية.

وفي هذا السياق، قال محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل: ’’نثمن ما تقوم به وكالة تنمية الأطلس الكبير بالمنطقة، من أجل التخفيف من معاناة الساكنة المتضررة من زلزال 8 شنبر، بتسنيق مع مختلف المتدخلين والقطاعات المتدخلة في الموضوع”.

وأفاد الديش في تصريحه لموقع ’’سفيركم’’، أنه “لا يمكن أن نصور الوضع بشكل سلبي، خاصة في ظل المجهودات المبذولة في إطار إعادة البناء، وترميم المنازل المتضررة، بتعليمات من الملك محمد السادس، إلا أن عددا من الممارسات والتجاوزات تسيئ لهذا الورش الملكي، عبر المحسوبية والزبونية في إحصاء المتضررين وتوزيع المساعدات”.

وأبرز المتحدث في ذات السياق، أن الائتلاف توصل بعدد من التظلمات، من قبل الساكنة المحلية، التي عبرت عن تساؤلاتها حول مصير تعويضات المحلات التجارية المتضررة، ودور الكراء والمساعدات المخصصة لها، بالإضافة إلى غياب أجوبة واضحة حول المدة الزمنية التي سيستغرقها إعادة بناء المنازل والمباني، لوقايتهم من جحيم المناخ البارد في الأطلس الكبير”.

وسجل الديش، أن ’’معاناة الساكنة في هذه المرحلة متفاقمة، خاصة وأنها مازالت تعيش في خيم لا يمكنها أن تقيهم من البرد القارس”، مشددا على ’’ضرورة توفير أدنى شروط العيش الكريم في مثل هذه الظروف الصعبة، والتسريع في إيجاد حلول ناجعة يمكنها أن تساهم في تجاوز المرحلة الإنتقالية، في انتظار نهاية أشغال إعادة بناء المنازل”.

وأكد منسق الائتلاف المدني المهتم بشؤون الجبل، على أن ’’الحكومة يجب أن تولي المناطق الجبلية اهتماما أكبر، المتضررة من الزلزال أو غيرها، وعدم انتظار الكوارث من أجل التحرك، مذكرا بضرورة ’’اعتماد سياسات عمومية مناسبة للمناطق الجبلية، عوض الاشتغال بشكل فردي، وتبذير أموال في مشاريع غير مستديمة”.

وذكر المتحدث أنه ’’تم بناء عدد من المشاريع، بدون دراسات مسبقة، مما عجل بإغلاقها وإنهاء استدامتها، بعدما صرفت عليها ملايين الدراهم”، مشيرا إلى أن ’’دور الولادة هي نموذج لهذا الوضع، حيث تم إغلاق العديد منها، بسبب غياب رؤية واضحة وتنسيق بين كافة القطاعات”.

وطالب المنسق الوطني لائتلاف الجبل، بضرورة سن قانون الجبل، وإرساء سياسات حكومية ناجعة، من أجل تجاوز الوضع الراهن، ووضع أسس من أجل القطع مع السياسات الحالية “التي لم تظهر أي نتائج ملموسة على أرض الواقع”.