لم تستطع الجزائر في الفترة الأخيرة أن تحرز تقدما دبلوماسيا كبيرا في محاولات ترميم علاقاتها المتصدعة مع كل من فرنسا وإسبانيا، في ظل استمرار تشبثها بوضع قضية الصحراء المغربية على طاولة المفاوضات مع هاذين البلدين، بينما تصر باريس ومدريد على عدم مناقشة هذه القضية مع الطرف الجزائري لتجنب أي أزمة مع الرباط.
صحف شبه الجزيرة الإيبيرية، أجمعت في الأيام القليلة الماضية، على أن عدم تنظيم الزيارة التي كانت مقررة لوزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، إلى الجزائر، كانت مؤشرا على تعثر مساعي الإصلاح بين الجزائر وإسبانيا، والسبب هو خلاف بين الطرفين حول “سيناريو” الزيارة، حيث أصرت الجزائر على إدراج قضية الصحراء في النقاش الثنائي بين وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره الإسباني، في حين أن الثاني أصر على استبعاد أي نقاش حول الصحراء المغربية.
ووفقا لنفس المصادر الإعلامية، فإن زيارة رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إلى المملكة المغربية بعد أسبوعين فقط من إخفاق زيارة ألباريس إلى الجزائر، وتجديد تأكيد موقف إسبانيا الداعم لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء، كانت “القشة التي قصمت ظهر البعير”، وشكلت حجرة عثرة جديدة أمام ترميم العلاقات الثنائية.
تعثر الجزائر في إصلاح علاقاتها مع إسبانيا، يتزامن أيضا، وفق الصحافة الفرنسية، مع إخفاقها في إصلاح علاقاتها مع باريس التي تعرف شدا وجذبا بسبب العديد من القضايا، في مقدمتها قضية “الذاكرة”، إذ تطالب الجزائر من فرنسا الاعتراف بجرائمها خلال الحقبة الاستعمارية، بينما ترفض باريس الاعتراف بالوقائع الكاملة التي تطرحها الجزائر.
ويعتقد مراقبون أن قضية الصحراء المغربية، هي واحدة من القضايا الخلافية المتعددة بين الجزائر وفرنسا. وإن كانت الجزائر لا تطرحها علنا، فإن القراءات التحليلية لتردد فرنسا في إعلان دعمها الكامل لسيادة المغرب على الصحراء، يرجع بالأساس إلى ضغوطات جزائرية ورغبة باريس في خلق التوازن في علاقاتها مع الجزائر والمغرب معا.
ووفقا لذات القراءات، فإنه لولا وضع الجزائر لقضية الصحراء المغربية في مقدمة مفاوضاتها مع بلدان مثل إسبانيا وفرنسا، بهدف الحصول على الدعم لجبهة البوليساريو، لكانت الجزائر تحظى بعلاقات جيدة مع هاذين البلدين على كافة المستويات.