الحموني: مشروع قانون المالية لا يجيب على انتظارات المغاربة

برر رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد الحموني، رفض حزبه التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025 بعدم استجابته لانتظارات المواطنين المغاربة.

وتابع في كلمته على هامش الجلسة العمومية المخصصة اليوم الجمعة لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، أن المشروع الذي تم التصويت عليه بالإجماع لا يساهم في إعادة الثقة في السياسة والمؤسسات وفي استمرار مرافق الدولة، متسائلا:”أين هي 40 نواة جامعية المقررة في الحكومة السابقة والمؤشر عليها سلفا”.

وأضاف الحموني أن الوزير المعني، في إشارة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، كان يقول أن هناك دراسات في الموضوع، مردفا:”نحن اليوم في السنة الرابعة من الولاية التشريعية وبدون نتيجة”.

وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية في تتمة كلمته:” إن أربعين إقليما تأكد لهم من طرف العمال وفي اجتماعات رسمية أن النواة الجامعية موجودة بل وتم وضع الحجر الأساس في أحيان كثيرة”.

“هل يجيب قانون المالية على العدالة المجالية”، تساءل الحموني، مضيفا أن هناك مناطق عديدة لم تصلها بعد مشاريع تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017.

وخلص المتحدث ذاته إلى أن فقدان الثقة في العمل السياسي تجاوز الشباب إلى المثقفين، مؤكدا أن إعادتها مسؤولية الجميع أغلبية ومعارضة.