انتقد المستشار بمجلس الرباط، عمر الحياني، تحديد لجنة التقييم ثمن 100 درهم للمتر المربع، لنزع ملكية هكتارات من عشرات الملاكين لأجل توسعة شارع محمد السادس بالرباط.
وقال في تدوينة له على صفحته بمنصة “فيسبوك”، إنه لا وجود لمتر مربع بهذا الثمن في شارع محمد السادس، ولا في أي مدينة بالمغرب، موردا أن “لجنة التقييم لا زالت تعيش في ستينيات القرن الماضي واقترحت هذا الثمن البخس للملاكين”.
الحياني أشار في تدوينته، إلى أنه إذا حدث وأقدم أحدهم على بيع ملكيته أو وهبها بأقل من 4000 أو 5000 درهم للمتر المربع، لمراسلته مديرية الضرائب تطلب منه أداء الضرائب حسب القيمة الحقيقية للعقار، مسترسلا “ما عدا إذا كنت وزيرا تحترف تخراج العينين”، في إشارة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، وواقعة وهبه عقارا لزوجته.
وذكَّر بأن ممثل وزارة المالية يفترض أنه عضو في لجنة التقييم نفسها، قائلا “هذا هو التناقض الذي تعيش فيه الإدارة المغربية”.
وفي ذات السياق، أوضح المستشار الجماعي أن بإمكان الملاكين اللجوء الملاكون إلى القضاء، الذي سيرفع قيمة التعويضات، لكن بعد وقت و عناء طويلين، وِفقا للمتحدث.
ووصف الحياني، مشروع توسعة شارع محمد السادس بالمشروع “الغبي”، مفسرا أنه يتناقض مع أبسط قواعد التهيئة الحضرية، على اعتبار أنه “من أوسع الشوارع بالرباط بستة ممرات في المجموع، وتم صرف عشرات الملايين من الدرهم على إصلاحه منذ سنوات فقط، و إضافة ممرين إضافيين سيحوله لطريق سيار يمر وسط المدينة، مما يشكل خطرا على الراجلين، والدراجات و السيارات، إذ أن توسعة الشوارع يعني زيادة السرعة بشكل تلقائي.” وِفقا لذات التدوينة.
ويرى المستشار عن فيدرالية اليسار، إن “الغباء” صار متحكما في دواليب القرار بمدينة الرباط، مشيرا إلى الخطاب الملكي الذي أكد على ضرورة القطع مع المغرب ذو السرعتين، متسائلا “أليس من الأجدر تحويل ميزانية توسعته إلى شوارع تمارة أو سلا التي لا زالت تعيش في قرن آخر؟”