أعلن مهنيو النقل الدولي للبضائع غير المرتفقة تنظيم وقفة احتجاجية مدتها 48 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من يوم غد الأربعاء، أمام المديرية الجهوية للنقل بوجدة، تنديدا بـ”الرفض المتكرر للتأشيرة الفرنسية”.
وأفادت “جمعية الوحدة لأرباب النقل الدولي للبضائع الغير المرتفقة”، في بلاغ لها، أن هذا الاعتصام يأتي “بعد كل الاجتماعات والمراسلات التي قامت بها والتي باءت بالفشل حيث لم تتلقى أي رد كيفما كان نوعه”.
وفي بلاغ سابق، قالت الجمعية إنها تتابع بقلق شديد “القرارات الجائرة”، التي تطال أرباب هذه المقاولات والسائقين المهنيين العاملين بها منذ سنوات، والتي تتجلى في “حرمانهم من الحق في الشغل لأزيد من سنة ونصف”.
وتابعت موضحة: “لقد كان هذا السائق المهني والذي تتوفر فيه كل الشروط لمزاولة هاته المهنة ولديه كل الوثائق المطلوبة وطنيا ودوليا يستفيد من التأشيرة”، مستطردة: “من غير المعقول وبين عشية وضحاها أصبح هذا السائق عرضة للبطالة جراء الرفض المتكرر للتأشيرة الفرنسية التي لطالما استفاد منها بكل سهولة وسلاسة بناء على الملف المطلوب والوثائق الصحيحة المعترف بها وطنيا ودوليا”.
وفي هذا الصدد، أشارت الجمعية، إلى أن السائق المهني بالنسبة للشاحنات الكبيرة من وزن 40 طن، هو “الوحيد حاليا الذي يستفيد من التأشيرة”، مسجلة أن محاولات الاستفادة من التأشيرة بالنسبة لسائقي الشاحنات الصغيرة “قوبلت بالرفض”.
وأضافت: “نحن كجمعية نتساءل ما الذي تغير وأين هو المشكل؟ لقد راسلنا وعقدنا اجتماعات مراطونية لننقذ مقاولاتنا وان لا نذهب للتصفية القانونية لها، لأننا لم نعد قادرين على تسوية وضعيتنا لا على المستوى الضريبي ولا على مستوى القروض البنكية ولا حتى أداء اشتراك الضمان الاجتماعي”.
أما السائق، أردف البلاغ، “فأصبح مطالبا بأداء ما عليه بالنسبة للتغطية الصحية لأنه يتوفر على بطاقة مهنية”، وأضاف: “إذا كانت هذه البطاقة المهنية لا تصلح إلا لهذا الأمر وغير معترف بها لدى القنصلية الفرنسية فلا داعي للتمسك بها”.
وعددت الجمعية في بلاغها مجموعة من النقط التي شكلت موضوع استنكار من طرف مكتبها ومنخرطيه، ويتعلق الأمر بـ”الرفض المتكرر للتأشيرة الفرنسية”، وحثت في هذا السياق، كلا من وزارة الخارجية ووزارة النقل على “التدخل العاجل لحل هذا المشكل”.
بالإضافة إلى “القرارات الجائرة لإدارة الجمارك من منع المقاولات التي استفادت من برنامج الانطلاقة من منحهم قرار
التعشير ما يسمى بالفرنسية ‘la décision’، والإكراهات والتماطلات التي يقوم بها أعوان الجمارك على مستوى ميناء بني أنصار الناظور”.