العدالة والتنمية يحمل الحكومة مسؤولية انفجار احتجاجات “جيل Z” ويدعو إلى مراجعة سياسية شاملة

حمّل حزب العدالة والتنمية الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأوضاع المتوترة التي عرفتها بعض المدن على خلفية احتجاجات شباب “جيل Z”، معتبرا أن ما وقع نتيجة مباشرة لـ”فشل التدبير الحكومي” في قطاعات التعليم والصحة والشغل والثقافة والشباب.

وأكدت الأمانة العامة للحزب، في بيان صدر عقب اجتماع استثنائي عقدته ليلة الثلاثاء 30 شتنبر 2025 برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن الحكومة تعاملت مع هذه الملفات الحيوية بصمت وعجز وتعالٍ، واكتفت بترويج أرقام ومنجزات “لا أثر لها في الواقع”، بينما تجاهلت التنبيهات المتكررة التي ظل الحزب يوجهها طيلة السنوات الأربع الماضية، واعتبر البيان أن بلاغ رئاسة الأغلبية الأخير كشف “غياب الحس والمسؤولية السياسية”.

وأشار الحزب إلى أن الاحتجاجات تجد جذورها في الاختلالات المتراكمة التي مست إصلاح منظومة التعليم، وخوصصة الخدمات الصحية وإقصاء فئات واسعة من التغطية الصحية، وغياب العدالة المجالية والاجتماعية، إلى جانب “تسويق سياسة ثقافية تُكرّس التفاهة وتُبعد الشباب عن قضايا وطنهم”، فضلا عن تفشي الزبونية والريع وتعطيل ورش محاربة الفساد.

وفي نداء وطني وجهه بعد الاجتماع، دعا ابن كيران الشباب إلى التهدئة ووقف الاحتجاجات، مؤكدا تفهم الحزب لمطالبهم المشروعة، لكن مع التحذير من الانزلاق إلى العنف والتخريب، والتشديد على أن “الرسالة قد وصلت” وأن الحل يجب أن يكون سياسيا عبر المؤسسات الدستورية.

كما طالب الحزب السلطات العمومية باحترام حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، واعتماد “الحكمة والرَّويّة” في التعاطي مع المتظاهرين، داعيا إلى إطلاق سراح المعتقلين من الشباب الذين لم يثبت تورطهم في أعمال تخريبية، سعيا لوقف التصعيد وتوفير مناخ للتهدئة.

وخلصت الأمانة العامة إلى أن اللحظة تفرض مراجعة صادقة للمسار الديمقراطي والتنموي، وفتح نقاش وطني شامل يُشرك الشباب ويقود إلى انفراج سياسي وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة تفرز مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، كما ذكّرت مناضلي الحزب بواجب الالتزام بقراراته ومواصلة الدفاع عن الحقوق المشروعة من داخل المؤسسات الوطنية والهيئات المنتخبة.