العمال المغاربة بسبتة ومليلية ينتظرون توقيع اتفاقية تشمل إعانة البطالة

تتجه وزارة العمل والاقتصاد الاجتماعي الإسباني، إلى إبرام اتفاق مع النقابات والمقاولات المعنية بالقطاع الاجتماعي في إسبانيا لإصلاح مشروع إعانة البطالة، الذي سيضم، في حال الاتفاق عليه، العاملين والعاملات المغاربة في مدينة سبتة ومليلية السليبتين.

وأعلن وزير العمل الإسباني، خواكين بيريز ري، بعد اجتماع مع الجهات المعنية أنه تم الإثنين الماضي، رسميا، وضع الأسس للإعلان عن اتفاق جديد في مجال الحوار الاجتماعي.

ويأتي التوجه نحو الاتفاق الاجتماعي في البلد الايبيري، بعد رفض المحاولة الأولى للإصلاح، التي تم إسقاطها في يناير الماضي من قبل مجلس النواب الإسباني، بأصوات حزبي المعارضة الرئيسين، الحزب الشعبي و”فوكس” فضلا عن الحزب المشارك في الائتلاف الحكومي “بوديموس”.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية في ذات السياق، أن حكومة مدريد لا تستبعد الموافقة على الاتفاق كمرسوم قانون، مشيرة إلى أن حكومة سانشيز واثقة من أنه سيمر خلال إجراءات المصادقة في مجلس النواب.

ويهدف الاتفاق المزمع المصادقة عليه، توسيع إعانة البطالة لتشمل مجموعة من الفئات من بينها العاملات والعمال المغاربة في سبتة ومليلية المحتلتين.

وأبرزت تقارير صحفية بسبة، أن الحوار الاجتماعي بإسبانيا، فتح الفرصة للمغاربة الذين لديهم تصريح عمل في سبتة ومليلية، ويستوفون الشروط، حتى ولو لم يكونوا يقيمون في إسبانيا.

ويأتي هذا الاتفاق المزمع التوقيع عليه، بعد سنوات من معاناة آلاف العاملات والعاملين المغاربة بالمدينتين السليبتين سواء المياومين منهم أو أصحاب عقود العمل، بسبب إقصاء عدد كبير منهم خلال فترة ما بعد جائحة كورونا وعودة العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإسبانيا وفتح المعابر مجددا.

ومنذ أكثر من عامين، لم يتمكن إلا مئات “العاملين عبر الحدود” كما يسمون في إسبانيا، من العودة للعمل بسبتة ومليلية من أصل نحو 8500 عامل، إثر انقضاء أجل بطائقهم المعتمدة خلال فترة الحجر وعدم استطاعتهم تجديدها.

وكانت السلطات الإسبانية، قد فرضت شروطا جديدة على وجود “العمالة العابرة للحدود” داخل تراب سبتة ومليلية، في أعقاب إعادة فتح المعابر التي تربط المدينتين المحتلتين ببقية الأراضي المغربية، وضمنها أن يكون تشغيلهم مستندا إلى عقود واتفاقات عمل قانونية مع ضمان حمايتهم الاجتماعية، إضافة إلى منع مبيتهم داخل المدينتين حتى لا يتحول تدريجيا إلى إقامة بحكم الأمر الواقع.