أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أمس الخميس، على أهمية مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، وذلك بالنظر إلى الدور المحوري الذي تضطلع الشرطة البيئية في مواكبة مسار الانتقال البيئي في المغرب في أفق التحديات البيئية المتنامية.
وأوضح الوزير، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم، سيمكن من رفع عدد مفتشي الشرطة البيئية بالمملكة الى حوالي 80 مفتشا في أفق سنة 2026، مبرزا أنه يهدف إلى تخفيف الشروط التي كان يفرضها المرسوم السابق، بما يمكن المملكة من التوفر على عدد مهم من المفتشين في هذا المجال ويتيح مجالا أوسع لهم لأداء مهامهم.
وذكر بايتاس، في هذا الصدد، بأن المملكة تتوفر حاليا على 48 مفتشا للشرطة البيئية، منهم 13 مفتشا على المستوى المركزي و35 على المستوى الجهوي، مسجلا أنهم قاموا بإنجاز حوالي 1200 عملية سنوية تشمل مختلف المجالات تدخل هذا الجهاز، لا سيما مراقبة المطارح والمقالع ومحطات معالجة المياه العادمة والمنشآت الصناعية لمعالجة النفايات الخطرة ومعاصر الزيتون الموسمية، وغيرها.
وأشار الى أن هذا المرسوم يتوخى، أيضا، توسيع مهام الشرطة البيئية ليشمل القيام بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في أحكام القانون، خاصة 12-81 المتعلق بالساحل، وتحرير المحاضر في شأنها، وتحيين شروط التعيين في جهاز الشرطة البيئية من خلال فتح المجال أمام كافة فئات أعوان الإدارة، بدلا من الاقتصار على المتصرفين، فضلا عن تقليص شرط توفر العون على الأقدمية حيث سيتم الاكتفاء بسنة واحدة بدل خمس سنوات التي كان يفرضها المرسوم السابق.