المناطق المتضررة بالزلزال.. ما الذي يحتاج المغرب لإعمارها؟

لا تزال المناطق التي طالها زلزال الحوز تحصي خسائرها، ولا تزال التقديرات الرسمية حول الخسائر الاقتصادية، لهذه الكارثة الطبيعية، وكلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة، غير متوفرة.

وقُدِّر الزمن الذي يحتاجه المغرب، من أجل إعادة إعمار ما فقده جراء الزلزال، الذي ضرب العديد من مناطقه، ليلة الثامن من شتنبر الجاري، في حوالي خمس أو ست سنوات، بحسب ما أعلن عنه النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، يوم الإثنين.

وبخصوص الكلفة الاقتصادية لهذا الزلزال، فإن الحكومة ومعها خبراء اقتصاديون، ترى أن الوقت ما زال مبكرا لتقدير تأثيره على الاقتصاد الوطني، وإحصاء الخسائر الناجمة عنه بدقة، وتحديد كلفة إعادة إعمار المناطق المتضررة، نظرا لكون جهود إنقاذ وإسعاف الضحايا، لا تزال متواصلة، وعملية إحصاء الخسائر في المباني والطرقات، لا تزال مستمرة.

وفي هذا الصدد، يقول محمد جدري، خبير اقتصادي، إن “الدمار الذي خلفه الزلزال، شمل ثلاث أقاليم أساسية، هي شيشاوة وتارودانت والحوز”.

هذه الخسائر قدرها جدري، بمئات الملايين من الدراهم، “بالنظر لتضرر البنية التحتية بشكل كبير، إلى جانب المسالك الطرقية والمدارس، التي قدرت بخمس مئة مدرسة، وكذا المستوصفات الصحية، وشبكات الماء والكهرباء، وشبكات التطهير الصحي، وشبكات الهاتف النقال، والمساكن والمباني، التي تضررت نتيجة هذه الكارثة”.

وتابع جدري في تصريح لموقع “سفيركم”، قائلا: “الأساسي اليوم، هو إحصاء حجم الأضرار، إلى حدود نهاية السنة كأبعد تقدير، حتى يبدأ تعويض الساكنة المتضررة ومساعدتهم في عملية الإعمار”، مضيفا أن الأخيرة ستكلف مئات الملايين من الدراهم، إن “لم نتحدث عن ملايير من الدراهم”.

واستطرد الخبير الاقتصادي متابعا: “لكن بالنظر لحجم التضامن الذي أبان عنه المغاربة، في الداخل كما في الخارج، والمساعدات التي قدمتها عدد من الدول الصديقة، فإن هذه المداخيل يمكن أن تساعد الحساب الخاص بآثار المترتبة عن الزلزال، لتوفير مجموعة من الإمكانيات المالية لإنجاح عملية الإعمار”.

هذا، وترأس الملك محمد السادس، أمس الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي، لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، والذي كان موضوع تعليمات ملكية خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك يوم 9 من الشهر نفسه.

وحسب بلاغ للديوان الملكي، يأتي هذا الاجتماع، امتدادا للتدابير التي أمر بها الملك، والهادفة إلى تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين، من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين، خصوصا من أجل تنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة من هذه الكارثة الطبيعية ذات الآثار غير المسبوقة، في أقرب الآجال.