بقلم: عمر لبشيريت
ليس هناك برنامج انتخابي دائم ومربح وفعّال، ولا يحتاج إلى مكتب دراسات ولا إلى لجنة صياغة، أكثر من موضوع الهجرة والإسلام.
قبل أقل من سنة على الانتخابات البرلمانية بإقليم الكيبيك، يتبارى الحزب الحاكم CAQ، الذي يبدو أنه سيخسر الانتخابات وقد يختفي من الخريطة السياسية، والحزبُ المعارض PQ، الذي لم يحرز خلال الانتخابات الأخيرة سوى مقعد واحد، وتُرشحه الاستطلاعات لاكتساح الانتخابات القادمة. يتبارى الحزبان على مَن هو أكثر دفاعًا عن “الهوية العلمانية” وأكثر تشددًا تجاه موضوعات الهجرة والإسلام.
لا شيء على طاولة الاقتراحات والأفكار سوى هذا “الحصان الرابح” دائمًا. ومع كساد اقتصادي كبير، وسياسة تقشف حادة، وشبه انهيار للمنظومة الصحية، وموجة تسريحات للعمال لم يسبق لها مثيل، لا يقدم الحزبان أي وصفة أو أحلام أو ابتكار للحلول. هناك، فقط، سباق على التطرّف في موضوع الهجرة و”الهوية”.
وبقدر ما تُوالي الحكومة الحالية—التي حصلت على أصوات قياسية في تاريخ الانتخابات بالكيبيك—إخراج القوانين المتشددة تجاه الهجرة و”المحافظة على العلمانية” (كذبة كبرى)، من أجل إنقاذ سفينتها من الغرق، يواصل الحزب الصاعد والموعود بالنصر المزايدة عليها ومحاولة انتزاع هذا الحصان الرابح منها.
هذا التنافس تُذكيه وسائل إعلام وصحافيون وكتّاب يتخذون من الهجرة ومن تتبع الجاليات المسلمة خطًا تحريريًا دائمًا.
لا يمكن أن تعيش الكيبيك، ومعها كندا، والعديد من الصحافيين والكتّاب من دون “صناعة الهجرة” وفزّاعة الإسلام. لا يمكن ذلك أبدًا. تحتاج إليه يوميًا؛ فهو المادة الحيوية لشريان الحياة. إنه مادة الاشتغال، والرزق، وطوق النجاة.
تستقبل كندا في المعدل حوالي 250 ألف مهاجر شرعي سنويًا، فيما تستقبل الكيبيك حوالي 50 ألفًا (نقابات رجال الأعمال تطالب دائمًا برفع هذا العدد). هذه اليد العاملة المدرَّبة والتي تتوفر على مهارات هي رافعة الاقتصاد الكندي.
من دون هؤلاء “المعمّرين” تكاد عدة قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا الحديثة، والخدمات، والجامعات تتوقف ويصيبها الشلل. لدرجة أنه في أجنحة بعض المستشفيات لا تكاد تعثر على “كندي أصلي” واحد. وفي الحرم الجامعي بالمدرسة العليا للاقتصاد والتدبير بمونتريال، يخال المرء نفسه في حرم جامعي مغاربي.
هذه اليد العاملة ضرورة للاقتصاد الكندي. فهذا البلد من أكثر الدول شيخوخة في العالم؛ أكثر من 20% من السكان فوق 65 سنة. وبفضل الهجرة تحافظ كندا على التوازن الديمغرافي وتمنع تقلّص عدد السكان النشطين اقتصاديًا.
وتشير الدراسات الاقتصادية الكندية إلى أن الهجرة مسؤولة عن ثلث إلى نصف النمو الاقتصادي السنوي. فكل مهاجر جديد يضيف دخلًا ضريبيًا جديدًا، وحسابًا بنكيًا وبطاقة ائتمانية جديدة، واستهلاكًا أكبر (منازل، خدمات، سيارات…) إضافة إلى مهارات جديدة. وبما أن عدد كبار السن في ارتفاع، يحتاج نظام التقاعد والرعاية الصحية إلى مساهمين جدد وإلا ستنهار المنظومة وصناديق التقاعد. والمهاجرون، خاصة الذين يصلون في سنّ العمل، يدفعون ضرائب أكثر مما يكلّفون الدولة في سنواتهم الأولى.
لذلك، فالهجرة ليست خيارًا سياسيًا لكندا، بل ضرورة اقتصادية وديموغرافية. ومثلما هي منقذ اقتصادي، تتحول أيضًا إلى منقذ وملاذ سياسي، وبالتالي إلى خيار سياسي انتخابي.
تحتاج كندا إلى الهجرة في الانتخابات والصراعات السياسية. ومن دون موضوع الهجرة، لا يصبح للانتخابات ولا للصراعات السياسية أي معنى.
هكذا تصبح الهجرة أكثر من مفيدة؛ لا يمكن تصور انتخابات بدون الهجرة. يستحيل. لا بدّ من وجود الهجرة نظرًا لقوتها الانتخابية، فهي تثير العاطفة أكثر من الأرقام. وحتى لو لم يكن المهاجرون السبب الحقيقي للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، يسهل سياسيًا ربطها في ذهن الناخب بارتفاع أعداد الوافدين.
الهجرة ورقة سياسية مربحة، والأحزاب تعرف أن المواضيع التي تثير المشاعر—خوف، أمل، غضب—تحرك الناخبين أكثر من الخطابات التقنية.
تُقدَّم الهجرة كحلّ اقتصادي وديموغرافي، وتُقدَّم كذلك كحل لجلب الناخبين. هي دائمًا مفيدة وضرورية، فحتى الأكثر تطرفًا في الخطاب تجدهم أول من يلتجئون إلى الهجرة كحل لإنقاذ الانكماش الاقتصادي والديموغرافي.
الوزير الأول الحالي بإقليم الكيبيك، الذي أخرج من جبّته موضوع الهجرة والهوية والإسلام من أجل إنقاذ حزبه ومساره السياسي، هو أكثر الوزراء الأولين في تاريخ الكيبيك من حيث جلب المهاجرين (أزيد من 217 ألف مهاجر سنة 2023 ما بين دائم ومؤقت). تفوّق حتى على الحزب الليبرالي الذي عادة ما يُتهم بالتساهل في موضوع الهجرة.
طبعًا لم يكن له خيار سوى اللجوء إلى الهجرة كضرورة اقتصادية وديموغرافية، وكذلك لم يكن له خيار وطوق نجاة سوى استدعاء موضوع الهجرة لإنقاذ أركان بيته السياسي المهدّد بالانقراض.
فالحاجة إلى الهجرة ضرورية لحياة الاقتصاد، وضرورية أيضًا لحياة السياسة. لذلك لن تتخلى عنها كندا.
والشيء نفسه بالنسبة لبعض وسائل الإعلام وبعض الصحافيين. فمنذ قدومي إلى موريال، قبل 12 سنة، لم أقرأ لبعض الصحافيين والكتاب موضوعًا خارج الهجرة وخارج فزّاعة “العربي المسلم”. بهذه المواضيع يحيون ويعيشون ويشتهرون. وهم كذلك مدينون للهجرة، ولا أتصور أي مستقبل أو نشاط لهم خارج ذلك. فهي قوتهم ومصدر دخلهم.
يحبّون المهاجر لأنه موجود ويمدّهم بمادة الاشتغال، ووجوده ضروري لهم. ويكرهون المهاجر كذلك، لأن هذا الكره هو الذي يميزهم عن الآخرين ويجلب لهم الانتباه. يجب أن يكون هناك مهاجر لكي نكرهه ونكتب عنه وعن استهلاكه للحوم الحلال (لا يتحدثون عن الكاشير!) وعلى زوجته التي ترتدي الحجاب. لدرجة أن أحد المنشطين الإذاعيين يستضيف دائمًا مهاجرة مغربية فقط لأنها تردد كلما استدعاها: “كلما دخلتُ محلًا للتبضع وشاهدت امرأة بالحجاب أنسحب فورًا، لأنني أشعر بالخوف”. ونفس المنشط يدّعي دائمًا أن الأسواق الكبرى أصبحت تغازل الإسلاميين لأنها تعرض اللحوم الحلال، دون أن يقول أن نفس المحلات تعرض لحومًا و”شيبس” و”كوكاكولا” كاشير( حلال عند اليهود). لا يستطيع فعل ذلك. طبعا لن يجرؤ.
قبل المهاجر المسلم، كان المستهدف هم الصينيون، بناة السكك الحديدية والقناطر، ثم جاء دور الإيطاليين والبرتغاليين، المزارعين وعمال البناء، ثم الفيتناميين، وبعدهم الهنود والباكستانيين، ثم الهايتيين.
لكن هناك من السياسيين، من اليسار والليبراليين، من يتمتعون بالشجاعة والانسجام والموضوعية.
لا زلت أتذكر الوزير الأول السابق لحكومة الكيبيك، الطبيب فيليب كويار، عن الحزب الليبرالي، وقولته الشهيرة في عز النقاش الانتخابي سنة 2017 حول الهجرة، في سياق دفاعه عن التعددية الثقافية ورفضه الخطاب الذي يربط الهوية الكيبيكية بأصل إثني معين، رغم الصعوبات الانتخابية التي كان يواجهها، حيث قال:
«الفرق الوحيد بيننا في كيبيك هو تاريخ الوصول والطريقة التي وصلنا بها»
(La seule différence entre nous au Québec, c’est la date d’arrivée et le moyen d’arrivée.).
المهاجر ضرورة للاقتصاد، وضرورة للسياسة والإعلام. وسيظل دائمًا كذلك، ولن يتم الاستغناء عنه.