ظهرت معطيات جديدة نشرها المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي “يوروستات” أن المهاجرين المغاربة حلّوا في المرتبة الثانية ضمن أكثر الجنسيات التي صدرت بحقها أوامر بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025. وذلك بعد الجزائريين الذين تصدروا القائمة.
ووفق الأرقام الرسمية، أصدرت سلطات دول الاتحاد الأوروبي ما يقارب 29 ألف أمر ترحيل أو مغادرة في حق مواطنين مغاربة خلال العام الماضي. مقابل أكثر من 45 ألف أمر صدر بحق جزائريين.
وتندرج هذه المعطيات ضمن التقرير السنوي لـ“يوروستات” حول الهجرة غير النظامية ومراقبة الحدود داخل الاتحاد الأوروبي. والذي كشف كذلك أن عدد المغاربة الموجودين في وضعية إقامة غير قانونية بأوروبا سجل تراجعا ملحوظا خلال 2025.
انخفاض عدد المهاجرين المغاربة غير القانونيين
وأوضح التقرير أن نحو 39 ألف مغربي تم رصدهم في وضعية غير قانونية داخل دول الاتحاد، بانخفاض يناهز 20.6 في المائة مقارنة بسنة 2024. في مؤشر يعكس تراجع أعداد المهاجرين المغاربة غير النظاميين داخل أوروبا.
وعموما، رصدت دول الاتحاد الأوروبي أكثر من 719 ألف أجنبي في وضعية إقامة غير قانونية خلال سنة 2025. حيث جاء الجزائريون في صدارة الجنسيات، متبوعين بالأفغان ثم الأوكرانيين.
وفي ما يتعلق بمراقبة الحدود، أفادت المعطيات بأن سلطات الاتحاد الأوروبي منعت دخول أكثر من 132 ألف أجنبي عبر الحدود الخارجية خلال العام الماضي. بزيادة بلغت 7.1 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.
وسجلت بولندا أكبر عدد من حالات رفض الدخول، تلتها فرنسا وكرواتيا وإسبانيا. فيما رفضت السلطات الإسبانية وحدها دخول أكثر من 10 آلاف أجنبي.
وأشار تقرير “يوروستات” إلى أن الحدود البرية شكلت النسبة الأكبر من حالات المنع، بأكثر من 53 في المائة. مقابل 43.1 في المائة عبر المطارات. وحوالي 3 في المائة فقط عبر الحدود البحرية.
أما بخصوص عمليات الترحيل الفعلية. فقد أعادت الدول الأوروبية أكثر من 136 ألف أجنبي إلى بلدانهم الأصلية بعد صدور قرارات بالمغادرة في حقهم. وتصدر الأتراك قائمة المرحّلين، يليهم الجورجيون والسوريون والألبان ثم الروس.
كما أبرز التقرير أن حوالي 60 في المائة من عمليات العودة تمت بشكل طوعي. بينما جرى تنفيذ النسبة المتبقية عبر الترحيل القسري من طرف السلطات الأوروبية.