أشادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالدينامية التي تعرفها مجموعة العمران، معتبرة أن التحول الذي حققته خلال السنوات الأخيرة يمثل نموذجاً ناجحاً للإصلاح المؤسساتي، خاصة في ظل الأرقام الإيجابية التي تسجلها المجموعة.
وأكدت المسؤولة الحكومية، خلال ترؤسها اجتماع مجلس الرقابة الخاص بمجموعة العمران، المخصص لعرض حصيلة سنة 2025 واعتماد برنامج العمل لسنة 2026، والذي انعقد أمس الأربعاء بالرباط، أن هذه النتائج تعكس الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المملكة في مجال تدبير قطاع السكن والتنمية الحضرية، مشيرة إلى أن المجموعة انتقلت من وضعية صعبة إلى مؤشرات إيجابية تعكس تحسنا ملموسا في أدائها المالي والتشغيلي.
وشددت المنصوري على أن المجموعة تضطلع بدور محوري كأداة تنفيذية للدولة في تنزيل سياسات السكن وإعادة تأهيل المجال الحضري، مؤكدة أن النتائج المحققة هي ثمرة إصلاحات عميقة امتدت لثلاث سنوات، انطلقت منذ سنة 2023، وشملت تحديث الحكامة، وإعادة الهيكلة المالية، وتوضيح الرؤية الاستراتيجية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية والنموذج التنموي الجديد.
وأضافت المنصوري أن الرهان الحالي يتمثل في ترسيخ مكانة مجموعة العمران كفاعل عمومي مرجعي في تهيئة المجالات الترابية وتنظيم سوق العقار وتوفير عرض سكني متنوع، مبرزة انخراط المجموعة في تنزيل برنامج “دعم السكن”، عبر إطلاق مشاريع جديدة، خاصة بالمناطق القروية، بما يستجيب للتحولات المتسارعة في الطلب على السكن، ويعزز تعبئة الوعاء العقاري كرافعة استراتيجية لضمان استمرارية المشاريع.
وخلال الاجتماع، تم التأكيد على أن المجموعة دخلت منذ سنة 2023 في تحول عميق يشمل نموذج اشتغالها ومنظومة تدبيرها، مع التركيز على النجاعة ووضع المواطن في صلب اهتماماتها، مع تسجيل تحولات إيجابية في أرقامها وأدائها المالي، حيث بلغ رقم معاملات المجموعة خلال سنة 2025 ما مجموعه 9.87 مليار درهم، بارتفاع نسبته 5% مقارنة مع سنة 2024.
كما بلغت التحصيلات 7.02 مليار درهم، ما يعكس تحسن الدينامية التجارية وتعزيز آليات التحصيل، في حين بلغ حجم الاستثمارات الإجمالية 7.69 مليار درهم، بزيادة 42% مقارنة بسنة 2024، مدعومة بارتفاع لافت في الاستثمارات الذاتية بنسبة 107%، مما يعكس استعادة المجموعة لقدرتها على تمويل مشاريعها الكبرى بشكل متزايد.
وقد تم إطلاق 22,893 وحدة سكنية جديدة خلال سنة 2025، بارتفاع استثنائي بلغ 175%، فيما بلغت الوحدات المنجزة 26,874 وحدة، بزيادة قدرها 59%، في مؤشر على تسارع وتيرة الإنجاز الميداني، ليصل مجموع تدخلات المجموعة إلى أكثر من 225 ألف وحدة سكنية.
وفي ما يخص الوضعية المالية، تراجعت مديونية المجموعة بشكل ملحوظ من 10.3 مليار درهم سنة 2022 إلى 3.9 مليار درهم سنة 2025، في سياق تحسن التدفقات المالية وتقليص آجال الأداء، بما يعزز التوازنات المالية للمجموعة.
كما تم التأكيد على أن المجموعة عززت موقعها كفاعل استراتيجي في تنفيذ البرامج العمومية، حيث عرفت الطلبات العمومية ارتفاعاً كبيراً، مع تسجيل حوالي 1.7 مليون وحدة مبرمجة خلال الفترة 2023-2025، ما يعكس الثقة المتزايدة في دورها كذراع تنفيذي للدولة في قطاع السكن.
وأكدت المنصوري أن هذه النتائج تعزز مكانة مجموعة العمران كفاعل استراتيجي في تنفيذ البرامج العمومية، خاصة في مجالات السكن وإعداد التراب، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة هذا الزخم من خلال توسيع التدخلات الترابية للمجموعة، التي تنشط في أكثر من 80 إقليما، والمساهمة في إطلاق برامج جديدة للفترة 2025-2026، بما يواكب التحولات الديمغرافية والمجالية التي تعرفها المملكة.