كشف تحقيق صحفي تضمنته النسخة الأولى من مجلة “ملفات”، وأشرف عليه الصحفي يونس الحيرش، أن قيمة الأرباح غير المستحقة التي تراكمها شركات الأدوية سنويا بلغت أكثر من 1,5 مليار درهم.
التحقيق أرجع ارتفاع هوامش الأرباح غير المستحقة، إلى تعطيل تنزيل مراسيم مدونة الأدوية والصيدلة وأبرزها مرسوم تحديد سعر البيع للعموم ppv.
وأورد التحقيق أن جزءا من هذا المرسوم ظل حبرا على ورق، بحيث لم تُحترم فيه أهم البنود والمساطر المتعلقة بعملية تسعير الأدوية، الأمر الذي “أدى لاستفادة كبار شركات الأدوية العالمية والمغربية، والتي ارتفعت أرقام معاملاتها وهوامش أرباحها بشكل غير مستحق”، وِفقا لذات المصدر.
في مقابل ارتفاع أرباح شركات الأدوية، التحقيق أشار للخسائر المتزايدة التي تكبدتها أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، بسبب الأثمنة الباهظة للأدوية، وعلى رأسها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، المسؤول عن تدبير التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، والذي أشار في آخر تقرير سنوي أصدره برسم سنة 2023 إلى أنه بات على حافة الإفلاس في غضون السنتين المقبلتين إذا استمر الوضع على حاله.
وأشار التحقيق إلى ما أكدته الأرقام الرسمية لمكتب الصرف، حيث بلغ مبلغ استيراد الأدوية أكثر من مليار دولار سنة 2024، بينما حققت شركات الأدوية مجتمعة 21 مليار درهم كرقم معاملات سنة 2023 بزيادة 50 في المائة عن سنة 2023، وهي أرقام قدمها التحقيق بوصفها “مرعبة” وتعبر عن حجم النزيف الذي يعيشه القطاع على حساب احتياطات صندوق CNOP المقدرة ب4 مليار درهم حاليا.
ويقدم التحقيق دراسة ظلت حبيسة الرفوف منذ سنة 2022، أنجزتها إدارة الجمارك بشراكة مع صندوق CNOP وبطلب من وزير الميزانية، تكشف هذه الدراسة عن مقارنة لأسعار 321 دواء بين المغرب ودول معيارية نص عليها مرسوم التسعير، ناهيك عن مقارنة بين الأسعار المصرح بها لدى إدارة الجمارك، والأخرى المعتمدة في الصيدليات المغربية.