كشفت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، صباح اليوم الاثنين 20 أبريل 2026، بسلا، عن الورقة التأطيرية الخاصة، بإطلاق مشروع بحث وطني حول العنف ضد الأطفال، بدعم من اليونيسيف.
وقالت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إن حالات العنف في صفوف الأطفال. تعرف ارتفاعا مستمرا، مستدلة بإحصائيات تقرير رئاسة النيابة العامة. الذي سجل 9948 حالة عنف سنة 2024. بزيادة 591 حالة مقارنة بسنة 2023، التي عرفت تسجيل 7 حالات متابعة.
وأشارت ابن يحيى، في كلمتها الافتتاحية، إلى أن التقرير يسجل ارتفاع الضحايا الإناث، مقارنة بالذكور بنسبة 61 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة، لازال الأطفال يواجهون مختلف أنواع العنف. “مما يبرز الحاجة لبحث معمق، من أجل توجيه السياسات العمومية في هذا المجال”، بحسب تعبير المتحدثة.
من جهته، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، قال إن هذ البحث الوطني يعتبر استراتيجية لتعزيز المعرفة الدقيقة. حول ظاهرة العنف ضد الأطفال، وذلك عبر توفير معطيات علمية موثوقة.وتشخيص متعدد الأبعاد، لمختلف أشكال هذه الظاهرة ومحدداتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. لدعم عملية اتخاذ القرار العمومي. وتوجيه السياسات العمومية نحو مزيد من النجاعة والاستهداف.
وتابع المتحدث، أن المرصد وحكم اختصاصاته في مجال التقييم وتتبع السياسات العمومية. يولي أهمية خاصة لإنتاج المعرفة الميدانية القائمة على الأدلة. ويعتبر أن مثل هذه الدراسات، تشكل رافعة أساسية لتحسين جودة البرامج الاجتماعية، وتعزيز أثرها على الفئات المستهدفة.
ويهدف هذا البحث الوطني إلى “قياس مدى انتشار مختلف أشكال العنف الجسدي النفسي الجنسي والإهمال. وتأثيره على الصحة الجسدية والنفسية للطفل”.
كما يرمي لرصد محددات العنف ضد الأطفال حسب السن والجنس والأشكال الجديدة للعنف، بالإضافة إلى تحديد السياقات التي يحدث فيها العنف ومعرفة أدوار فضاءات عيش الطفل (الأسرة، المدرسة، الشارع، الانترنيت).
ويهدف أيضا، لتحديد وتحليل عوامل الخطر والهشاشة الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والتربوية المرتبطة بالعنف ضد الأطفال.