كشف تقرير معهد “SIPRI” الدولي لأبحاث السلام، أن الجزائر سجلت ارتفاعا قياسيا في إنفاقها على اقتناء الأسلحة خلال 2023، حيث لم تسجل الجزائر أي ارتفاع مماثل منذ سنة 1974.
ووفقا للمصدر ذاته في تقرير أصدره مؤخرا، فإن الجزائر انفقت العام الماضي 18,3 مليار دولار أمريكي على اقتناء الأسلحة، وبالتالي ارتفعت نسبة إنفاقها على التسلح إلى 76 بالمائة، وهو ارتفاع قياسي لم يسبق أن سجلته الجزائر.
وقال تقرير معهد “سيبري”، إن هذا الارتفاع يرجع إلى العائدات المادية التي حققتها الجزائر في العامين الماضيين نتيجة ارتفاع أسعار الغاز والبترول على المستوى الدولي، على اعتبار أنها من بين البلدان المنتجة للبترول والغاز.
وأشار المصدر ذاته إلى سبب آخر يدفع الجزائر إلى زيادة انفاقها على التسلح، ويرجع إلى التوتر القائم مع المملكة المغربية بسبب قضية الصحراء، حيث تسعى الجزائر إلى الحصول على الأسلحة لمواجهة أي تهديد محتمل من طرف المغرب.
وبالمقابل، كشف معهد “سيبري”بأن انفاق المملكة المغربية على التسلح كان على عكس الجزائر، حيث سجلت نسبة الانفاق المغربية تراجعا ملحوظا، حيث أنفق المغرب 5,2 مليار دولار فقط على اقتناء الأسلحة في عام 2023، مسجلا تراجعا بنسبة 2,3 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضح المعهد الدولي في تقريره، بأن روسيا تبقى هي المزود الرئيسي للجزائر بالأسلحة بنسفة تفوق 40 بالمائة، متبوعة بألمانيا والصين، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى هي المزود الرئيسي للممكلة المغربية بالأسلحة، تليها فرنسا ثم إسرائيل.
وتبقى الجزائر والمغرب على رأس بلدان شمال إفريقيا في الانفاق العسكري، خاصة في سنة 2023، حيث فاقت نسبتهما من الانفاق 80 بالمائة من مجموع ما أنفقته البلدان الإفريقية الأخرى في المنطقة الشمالية.