تنسيق نقابي يراسل وزير الصحة الجديد للالتزام بحماية الأجور وتنفيذ الاتفاقيات

وجه التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة رسالة إلى أمين التهراوي، وزير الصحة و الحماية الاجتماعية، المعين حديثا، من أجل “التنفيذ السليم لكل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة و الحفاظ على مركزية الأجور بمناصب قارة وصفة موظف عمومي”.

ووفقا لبيان توصلت جريدة “سفيركم” بنسخة منه، أبرز التنسيق النقابي بأن المقتضيات الواردة في مشروع قانون المالية “غير واضحة”، وتعتبر “مخالفة لمضمون الاتفاق مع الحكومة بشأن مركزية الأجور في المناصب المالية القارة”، مما يؤكد صفة الموظف العمومي، وقد أثارت صياغة هذه المقتضيات قلقا وغضبا بين الشغيلة الصحية، حسب البيان.

وأشار البيان، أن ما سبق دفع التنسيق النقابي لمراسلة وزير الصحة يوم الأحد 20 أكتوبر 2024، مطالبا بعقد اجتماع مستعجل بحضور ممثلين عن وزارة المالية والميزانية، بهدف التوصل إلى صيغة جديدة تؤكد مضمون الاتفاق.

و بعد التعديل الحكومي الذي تم يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024، يبرز البيان، “أعاد التنسيق النقابي مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024، وطالبه بالتدخل العاجل في نفس الاتجاه والعمل على تصحيح الوضع لنزع أي احتقان، وبعث الثقة لدى الشغيلة، وخلق الأجواء المناسبة للمضي قدما لإنجاح كل الأوراش الإصلاحية للقطاع”.

وفي هذا الصدد، قال حمزة ابراهيمي، عضو التنسيق الجهوي بقطاع الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة في تصريح لجريدة سفيركم، إن “ جميع الاعتمادات المرصودة لأداء الأجور إلى الميزانيات الخاصة بالمجموعات الصحية الترابية سيتم تحويلها ابتداء من سنة 2026”، مؤكدا أن هذا القرار يعتبر، بحسب التنسيق النقابي، “مساسا بوضعية الأطر الصحية الإدارية واستخفافا بأدوارهم وبالاتفاقيات الموقعة سابقا”.

و أكد ابراهيمي أن الإدارة المغربية تتجاوز شخص الوزير، إذ أن مسؤولياته تتعلق بتعزيز استمرارية المرفق العمومي وضمان تنفيذ الالتزامات الموقعة من قبل الحكومة، بغض النظر عن انتمائه السياسي “وهذا يتطلب منه العمل بشكل فعال للحفاظ على استقرار الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين”، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، شدد ابراهيمي على أن ما سماه “الضغط المتزايد من الشارع وحالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيشها قطاعات الصحة تستدعي استئناف الحوار بشكل عاجل”.

وأكد أن دعوة التنسيق “مستمرة” مع الوزير أمين تهراوي لعقد جلسات جديدة للحوار، استنادا إلى الأسس التي وضعتها الاجتماعات السابقة مع الوزير السابق آيت الطالب”.

وختم تصريحاته داعيا إلى “ضرورة الحرص على تحفيز وتشجيع الموارد البشرية في قطاع الصحة بشكل شامل وكاف”، مشيرا إلى أن “النقابات الصحية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي استهداف أو مساس بحقوق ومكتسبات العاملين في القطاع”.