“جزار صيدنايا”.. اعتقال المسؤول الأول عن “جرائم” السجن المروع في عهد الأسد

اعتقلت السلطات السورية الجديدة، محمد حسن “كنجو”، أمس الخميس، المعروف بلقب “جزار صيدنايا”، بعد اشتباكات عنيفة في مسقط رأسه بقرية خربة الميزة، قرب طرطوس غربي سوريا.

وكان حسن ضابطا رفيع المستوى في نظام بشار الأسد، ويُتهم بلعب دور محوري في الفظائع التي ارتُكبت في سجن صيدنايا، حيث قُتل وأخفي قسرا آلاف المعارضين.

وأطلقت هيئة تحرير الشام، الحاكمة حاليا في سوريا، الأربعاء، عملية أمنية لاعتقال كنجو، لكنها تحولت إلى اشتباكات دامية بين عائلته والقوات التي أُرسلت لاعتقاله.

وقام شقيق كنجو مع مسلحين محليين بنصب كمين للقوات الأمنية، مما أسفر عن مقتل 14 ضابطا.

وأكدت هيئة تحرير الشام الخميس اعتقال كنجو، وأعلنت أنه محتجز حاليا في خربة الميزة.

وقال الائتلاف الوطني السوري، أبرز جماعات المعارضة في المنفى منذ بداية الصراع، عبر منصة “إكس”، إن اعتقال كنجو يمثل “خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الشعب السوري”.

وعُرف كنجو بجلساته القضائية السريعة والقاسية، حسب روايات من عايشه، ولم تكن المحاكمة تستغرق أكثر من بضع دقائق، وبمجرد قراءة الحكم، كان ينقل المتهمون إلى السجن أو الإعدام بسرعة دون أي محاكمة حقيقية.

ولم يقتصر دور كنجو على إصدار الأحكام، بل كان أيضا مسؤولا عن الظروف المروعة داخل سجن صيدنايا سيئ السمعة، حيث أصبحت الإعدامات خارج نطاق القضاء والتعذيب جزءا من الحياة اليومية.

ويتهمه النشطاء والمعتقلون السابقون بإصدار أحكام بالإعدام بناء على اعترافات قسرية، حيث تورط أبرياء في شبكة الأكاذيب التي نسجها النظام.

ووُلد كنجو عام 1957 وبدأ مسيرته المهنية بعد حصوله على شهادة في القانون من جامعة دمشق، وسرعان ما ارتقى في صفوف الجيش السوري، ليصبح شخصية بارزة في القضاء العسكري.

وبحلول عام 2011، عندما اندلعت الثورة السورية، كان كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية بدمشق، ومن هناك أشرف على المحاكمات الوحشية للمدنيين والجنود المتهمين بمعارضة النظام.

وأصبح اسمه مرادفا للإعدامات السريعة، حيث حُكم على العديد من السجناء بالإعدام دون محاكمات حقيقية، وكثيرا ما دفعت العائلات رشاوى للحصول على معلومات عن أحبائهم.

وتُقدر ثروة حسن بحوالي 150 مليون دولار، ويُزعم أنها بُنيت على هذه المخططات الابتزازية، وفقا لجماعات المعارضة.