حكومة سبتة المحتلة تهدف تحويل المدينة لـ”لاس فيغاس إسبانية” لتعويض “التهريب”

تحاول حكومة مدينة سبتة المحتلة، منذ عام 2018، السنة التي بدأت خلالها السلطات المغربية تشديد الخناق على ما سمي بـ”التهريب المعيشي” ثم وقفه تماما في نهاية 2019 وبداية 2020، (تحاول) تعويض خسائرها من توقف هذه التجارة عبر تحويل سبتة لمركز لألعاب القمار.

وسلطت صحيفة “إل موندو” الإسبانية الضوء على دعم حكومة إسبانيا المركزية في مدريد للمدينة السليبة، ليس فقط لاستبدال الإيرادات المفقودة من التجارة “التهريبية” مع باقي الأراضي المغربية، بل أيضًا لجعلها لاعبا اقتصاديا مهما في المنطقة في هذا المجال، واستغلال الفرص بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتعويض الدور الذي كانت تقوم به جبل طارق في قطاع ألعاب القمار عبر الانترنت.

ولجذب الشركات المتخصصة في هذه الألعاب، وفق تقرير “إل موندو” قامت الحكومة السبتية بقيادة اليميني عن الحزب الشعبي خوان فيفاس، بسن نظام ضريبي مساعد في إجراءات التأسيس والتدريب المتخصص للمستثمرين الجدد، ما حذا بشركات مثل Betway و Sportuim لنقل أعمالها من جبل طارق لمدينة سبتة.

في المقابل تنادي أصوات معارضة داخل المدينة السليبة مثل حزب “سبتة الآن” اليساري المحلي، الذي يمتلك تمثيلًا في مجلس سبتة، بوقف توسيع هذا القطاع في المدينة، معبرة عن مخاوف أخلاقية واجتماعية. 

واعتبر النائب عن الحزب، محمد مصطفى، وفق تقرير الصحيفة الإسبانية، أن القطاع يشجع على الإدمان على القمار، واصفا القمار بهيروين القرن 21. وشكك مصطفى في فعالية البرامج المضادة للإدمان التي تنفذها نفس الشركات التي تروج لممارسات القمار.

من الناحية الاقتصادية، يُرى وفق هذه الأصوات أن الوظائف التي يولدها هذا القطاع لا تفيد بشكل كبير سكان سبتة، على الرغم من أن المزايا والمساعدات لتنفيذ منصات الألعاب عبر الإنترنت مصممة لزيادة التوظيف المحلي، فإن طبيعة هذا النوع مر الوظائف وإمكانية العمل عن بُعد تسمح بأن يتم العمل من أماكن مثل مورسيا ومدريد، دون ضمان أن يستفيد السكان من الوظائف.

وأشارت المعارضة في مجلس سبتة، إلى أنه وعلى عكس التوقعات التي أثيرت بعد البريكست لجذب الشركات الدولية بمزايا ضريبية تنافسية، فإنه وفي المقام الأول استقرت الشركات التي كانت تعمل بالفعل في “مناطق أخرى من إسبانيا”.