صحيفة تايمز: وثائق مسربة تكشف عن خطة بديلة لترحيل المهاجرين رفضها المغرب

كشفت صحيفة بريطانية أن مجموعة من الوثائق المسربة أوضحت أن بريطانيا تعتزم تطبيق خطة بديلة وضعتها وزارة الخارجية البريطانية، تضم قائمة مختصرة لمجموعة من الدول التي ستقوم باستقبال المهاجرين الذين سترحلهم بريطانيا، وذلك في حال لم ينجح مشروع قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا.

وجاء في خبر نشرته صحيفة التايمز البريطانية، أن الحكومة الحالية للمملكة المتحدة التي يتزعمها رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، تخطط لإخراج قانون آخر يسمح لها بترحيل المهاجرين من بريطانيا إلى دول أخرى، وذلك على غرار مشروع روندا الذي كان قد أثار في السابق ضجة واسعة وقوبل برفض قاطع خاصة من قبل المنظمات التي تنشط في مجال حقوق الإنسان ومساعدة المهاجرين.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه الوثائق المسربة قد كشفت للعلن عن الدول المتورطة مع بريطانيا في هذه الخطة البديلة، ويتعلق الأمر بكل من أرمينيا، وساحل العاج وكوستاريكا وبوتسوانا بالإضافة إلى رواندا.

وأوضحت الوثائق سالفة الذكر أن الحكومة البريطانية الحالية؛ في إطار استعدادها لتنزيل أمثل لهذه الخطة، قامت بالتواصل مع مجموعة من دول أمريكا الجنوبية، بما فيها الإكوادور، باراغواي وبيرو، ثم البرازيل، وكذا كولومبيا، من أجل ضمان موافقتها على هذه الخطة، التي أطلقت عليها اسم “صفقة معالجة طلبات اللجوء في دولة ثالثة”.

ولم تقتصر القائمة على دول من أمريكا الجنوبية، بل تم وضع بعض الدول الإفريقية في لائحة الاحتياط، في حال رفضت دول أخرى قبول المهاجرين، من قبيل: الرأس الأخضر والسنغال وتنزانيا وتوغو وأنجولا وسيراليون، مبرزة أن المغرب من بين الدول التي رفضت حتى الدخول من مناقشات حول هذه الخطة، وذلك إلى جانب كل من تونس وناميبيا وغامبيا.

وكان قانون الهجرة البريطاني، الخاص بترحيل المهاجرين إلى رواندا، الذي تقدم به وزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك، قد دفعه في دجنبر الماضي إلى تقديم طلب استقالته، بعدما خلق جدلا كبيرا في العالم، حيث أنه يقترح إلى جانب ذلك عدم تطبيق أقسام معينة من قانون حقوق الإنسان البريطاني على عمليات الترحيل، بهدف الحد من الدعاوى القضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا البريطانية كانت قد رفضت مشروع هذا القانون، مؤكدة على عدم شرعية خطة ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، في الوقت الذي أشادت منظمات حقوقية ودولية تنشط في مجال حقوق الإنسان ومساعدة المهاجرين بقرار المحكمة العليا البريطانية معتبرة إياه انتصارا لحقوق الإنسان.