بقلم: عمر لبشيريت
لم تمر سنة بعد على فضيحة “لفراقشية”، حتى خرج إلى العلن متحوّر جديد من سلالة الفساد: “لكواغطية”.
ويبدو أن حكومة السيد عزيز أخنوش لن تُكمل ولايتها دون أن تُنجب متحوّرين آخرين، فعدد الحالات الكامنة في صمت، بانتظار تقرير أو تصريح، لا يعلمه إلا الله.
الفضيحة الجديدة تطال أموال صندوق المقاصة ودعم الفئات الفقيرة، وخاصة مادة الدقيق، وكيف تحوّلت اعتمادات الدعم إلى آلة للاغتناء السريع.
أما الجدل الدائر حول عبارة “كيطحنو لوراق” — هل المقصود بها خلط الدقيق بالورق والكرطون، أم “تزوير الفواتير” كما يراد لنا أن نفهم — فهو من قبيل العذر الذي هو أقبح من الزلة.
فالجوهر واحد: نهب أموال الدعم العمومي، سواء عبر التلاعب بجودة الدقيق أو عبر تزوير وثائق الدعم. فالنائب البرلماني ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة نفسه صرّح بأن الدقيق المدعّم الموجّه للفئات الفقيرة لا يصلح للأكل.
وحتى إن حاول البرلماني المذكور الهروب إلى الاستعارة في تفسير “طحن الأوراق”، فإنه سقط في ما هو أخطر: “طحن المال العام”، وطحن أموال الدعم المخصصة للفقراء.
نحن إذن، كما في فضيحة “لفراقشية”، أمام جرائم متعدّدة يعاقب عليها القانون: التزوير، والغش، وسرقة المال العام، وكلها ترتبط بطرق تدبير صرف المال العمومي من قبل أجهزة حكومية في مستويات مختلفة.
إنه وجه آخر من وجوه الفساد، فساد مهيكل يعيش على الصمت وغياب المراقبة.
وخطورة هذه الفضيحة أنها لا تمسّ المال العام فحسب، بل صحة المواطنين وقوتهم اليومي.
سواء كان الأمر خلطًا للأوراق بالدقيق أو بيعًا لدقيق غير صالح للاستهلاك، فالمسؤولية هنا حصرية للدولة.
القانون واضح: مراقبة الأسواق وضمان سلامة ما يُباع للمغاربة هي مهمة الدولة وحدها، لا الجمعيات ولا التنظيمات.
ومن ثَمّ، فإن تزوير الفواتير أو بيع دقيق فاسد يسائل أجهزة الدولة كلها:
أين غابت أجهزة المراقبة والرصد؟
أين المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؟
أين مصالح مراقبة الغش؟
أين وزارة المالية والميزانية من تتبع أوجه صرف أموال الدعم؟
كيف نامت كل هذه الأجهزة في وقت واحد؟ وكيف يُترك المال العام وصحة المواطنين بلا حارس ولا مساءلة؟
مرة أخرى، يتأكد أن هناك اطمئنانًا تجاه غياب المراقبة والمحاسبة، واطمئنانًا أشد تجاه الإفلات من العقاب. يدفع الفساد إلى التغول.
بل نرى بوضوح، وبشهادة من داخل الأغلبية الحكومية نفسها، أننا أمام قطاع مهيكل للفساد، يعرف جيدًا كيف تُؤكل كتف المال العام، ويتقن فن تحويل مسار الدعم إلى حسابات الاغتناء ومراكمة الثروات.
هي نفس الآلية، ونفس اليد الخفية التي تتسلّل من ثقوب ميزانية الدولة كما حدث في فضيحة “لفراقشية”.
وللمفارقة، فإن هذه الفضيحة، مثل سابقتها، انفجرت داخل مجلس النواب نفسه، دون أن يخرج أيٌّ من المسؤولين الحكوميين — لا رئيس الحكومة، ولا وزير الفلاحة، ولا وزير الصحة، ولا وزيرة المالية، ولا الوزير المكلف بالميزانية — لتقديم توضيحات للرأي العام.
أموال عمومية تُسرق، وصحة مواطنين تُنتهك، وشهادة علنية تصدر من تحت قبة البرلمان، ومع ذلك… لا أحد يتحرك!
لا أحد يقدّر خطورة ما جرى، ولا حجم ما كُشف.
إنها فضيحة سياسية بامتياز، كان يفترض التعامل معها فورًا، سواء من طرف الحكومة التي لا تحسن تدبير المال العام، أو من طرف القضاء الذي استمع لتصريح نائب برلماني يعترف بأنه يعلم بما يجري داخل قطاع الدقيق المدعّم، ويشهد على وقوع تلاعب وسرقة وغش واحتيال.
فماذا ننتظر بعد؟
ما حدث يمنح الشعار الذي رفعه شباب جيل Z شرعيته الكاملة.
ذلك الشعار الذي وجد فيه المغاربة صدى لما يعتمل في صدورهم، لا يزال قائمًا كمطلب، وسيظل كذلك، رغم محاولات التشويه والاحتواء.
ها هو متحوّر جديد للفساد يُعلن عن نفسه، من قلب البرلمان، وعلى مرأى ومسمع الجميع.
فهل ستتحرك الحكومة والبرلمان والنيابة العامة؟
أم سيكون مصيره كمصير من سبقوه — “لفراقشية” وأثمنة الأدوية المستوردة — فنكتفي بشعار:
“كم من أمور قضيناها بكوغطتها في الرفوف”؟
وإلى متحوّر قادم…