طالبت عائلة الحسين المنوزي بفتح تحقيق عاجل والشروع في عمليات تنقيب ميدانية داخل مركز الاعتقال السري المعروف بـ”النقطة الثابتة 3″ بطريق زعير في الرباط، للعثور على آثار ابنها المختفي منذ أكثر من نصف قرن.
وجاء في بيان توصل به موقع “سفيركم” الإلكتروني، أن الذكرى السنوية لاختطاف المنوزي، التي تصادف اليوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2025، تُعيد إلى الواجهة مأساة الاختفاء القسري الذي تعرض له في تونس سنة 1972، قبل أن يختفي في المغرب.
واعتبرت العائلة أن هذه الذكرى تتزامن هذه السنة مع ما وصفته بـ”عنف مزدوج”، يتمثل في استمرار الغموض حول مصير هذا المناضل والنقابي والسياسي، وفي الهدم الذي اعتبرته “تعسفيا” و”غير قانونيا” لعمارة المنوزي بالمدينة القديمة في الدار البيضاء.
وأضاف البيان أن “الاختفاء القسري يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي”، مذكّرا بأن المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي تُلزم الدولة بضمان الحق في الحقيقة واحترام ذاكرة الضحايا ومحاربة النسيان.
وذكرت العائلة أن هدم عمارة المنوزي دون إشعار مسبق أو قرار علني، “محاولة لدفن ذاكرة نضالية للمرة الثانية. ومساس بكرامة العائلات، وبالحق في الذاكرة، وبالنضال الكوني من أجل العدالة”.
واتهمت العائلة لجنة المتابعة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المكلفة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بـ”التماطل” في دراسة المعطيات والشهادات التي قدمتها خلال لقائها برئاسة المجلس في 3 نونبر 2022.
وواصلت أن اللجنة لم تستمع بعد لشهادات حية، كما أنها لم تقم بعمليات تنقيب للمركز السري في النقطة الثابتة “ب ف 3″، الذي قالت إن ناجين أكدوا لها أنه يضم قبور بعض المختفين.
كما استندت العائلة إلى شهادة معتقل سابق، أدلى بإفادته أمام قاضي التحقيق بالمحكمة بسلا بتاريخ 13 فبراير 2012، قال فيها إنه كان محتجزا إلى جانب الحسين المنوزي في نفس المركز السري.
وذكّر البيان بأن اللجنة الأممية المعنية بحالات الاختفاء القسري ما تزال تنتظر من الحكومة المغربية تقديم إجابات موثقة حول مصير المنوزي، مبرزة أنها اختتمت دورتها 27 بجنيف في 4 أكتوبر 2024 بالتأكيد على ضرورة الاستجابة لشكاوى العائلات والجمعيات.
وختمت العائلة بيانها بالقول: “إن تسليم رفات الحسين المنوزي، في حال وفاته، يبقى حقا أساسيا تُحرم منه عائلته إلى اليوم. كما أن الحفاظ على الذاكرة لا يمكن أن يُعتبر عائقا أمام المصالحة، بل هو شرطها الجوهري. والحقيقة حق، وليست تنازل”.