في لقاء وطني.. وزارة”ابن يحيى” توقع شراكات لحماية الطفولة

ترأست نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، اليوم الاثنين 12 ماي لقاءا وطنيا تحت عنوان “حماية الطفولة: التنزيل الترابي وجودة خدمات القرب”، بقصر المؤتمرات أبي رقراق، بسلا.

وقالت ابن يحيى، إن هذا اللقاء الوطني سيكون مناسبة لتقوية التنسيق والشراكة مع مختلف الفاعلين بالمجال الصدد مشيدة بتعاون مختلف المتدخلين والسلطات المتمثلة في وزارة الداخلية والولاة والعمال بشكل خاص.

وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أفادت أن اللقاء كان مناسبة أيضا لتوقيع اتفاقية شراكة مع الجامعات واليونيسيف معتبرة أن الجامعة شريك أساسي في عمل الوزارة بالنظر إلى الحاجة لإنتاج المعرفة والمعلومات وتطوير المؤشرات الشيء الذي لا يمكن تحقيقه دون وجود الجامعات كشريك عبر التراب الوطني.

وشهد اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وجامعة ابن طفيل، وجامعة عبد المالك السعدي، بالإضافة إلى توقيع برنامج العمل المشترك بين الوزارة ومنظمة اليونيسف للفترة 2025-2026.

من جهته محمد شبيب، ممثل النيابة العامة أوضح أن إسهام النيابة العام باعتبارها شريكا لوزارة التضامن، يتمثل في وضع بروتوكول طلبات التكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الوثيقة التي تحتاج لنوع من التعريف بها خاصة في ظل حضور مختلف الفاعلين في مجال الطفولة بما فيهم، مراكز المواكبة، التعاون الوطني وقضاة النيابة العامة الذين يشتغلون في إطار الخلايا واللجان المحلية والجهوية.

وأضاف أنه سيتم مناقشة محورين أساسيين خلال اللقاء، ويتعلق الأمر بمحور حول التنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين في إطار التنسيق التكاملي بين السياسة العمومية عن طريق اللجان الإقليمية والتكفل الميداني الذي تشرف عليه اللجان المحلية والجهوية والتكفل بالأطفال عن طريق المحاكم.

وسيتم استعراض مختلف الخدمات التي تقدم للأطفال، تقييم جودتها والتعريف بالمتدخلين في إطار توحيد الجهود لضمان وضعية أفضل للأطفال في وضعية صعبة، وِفقا لذات المتحدث.

ويهدف اللقاء إلى إعطاء دفعة قوية للدينامية الترابية التي أطلقها الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة على المستوى الإقليمي، والذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، من أجل تحقيق الالتقائية والرفع من جودة خدمات القرب الموجهة للطفولة، في مجالات الرصد، والحماية القضائية، والرعاية الصحية والنفسية، والمساعدة الاجتماعية، وإعادة التأهيل، والتربية، والتكوين، والتتبع، والتقييم.

كما يهدف اللقاء إلى توسيع قاعدة إشراك الفاعلين المحليين المعنيين، وتبادل التجارب الفضلى، وتقديم آراء عملية بشأن الآليات الكفيلة بالنهوض بجودة الخدمات الموجهة للأطفال في وضعية هشاشة.