لحسن السعدي ينفي ارتباطه بـ”فضيحة الماستر” ويتوعد باللجوء إلى القضاء

نفى لحسن السعدي؛ كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة 23 ماي الجاري، الأخبار المتداولة بخصوص حصوله على شهادة ماستر بجامعة ابن زهر، الذي كان يشرف عليه أحمد قليش، المتهم الرئيسي في قضية بيع الشهادات الجامعية وتسجيلات الماستر، متوعدا بمتابعة مروجي هذه الإشاعات.

وأوضح لحسن السعدي في تدوينة نشرها في حسابه الرسمي على منصة “فيسبوك”، اطلع عليها موقع “سفيركم” الإلكتروني، أنه لم يكن يوما طالبا في جامعة ابن زهر، رغم احترامه الكبير لهذه المؤسسة الأكاديمية وما تخرج منها من أطر مشهود لها بالكفاءة في مختلف القطاعات.

وأعرب المسؤول الحكومي عن استغرابه من تداول اسمه وصورته في ملف بيع شهادات وتسجيلات الماستر في جامعة ابن زهر، نافيا ارتباطه بهذه القضية التي ما تزال معروضة على القضاء، حيث قال: “لا أفهم حقيقة دوافع من يسعى اليوم إلى الزج باسمي وصورتي في ملف يتعلق بشواهد ماستر معروض أمام القضاء. ‏‌‎وإذ أؤكد بشكل قاطع أن لا علاقة لي بهذا الموضوع ولم أكن يوما طالبا في هذا الماستر”.

وأكد السعدي أنه بصدد مباشرة الإجراءات القانونية في حق كل من استهدف سمعته، مضيفا أن تداول اسمه وصورته في هذا السياق لا يمكن اعتباره إلا حملة هدفها التشهير به والإساءة إليه.
‏‌‎
وتحدث كاتب الدولة عن بداياته الدراسية بثانوية الأطلس الإعدادية بتافراوت، حيث كان تلميذا مجتهدا يحظى بالتنويه من أساتذته، قبل أن يُكمل تعليمه بثانوية الجديدة في المدينة نفسها، متوجا تلك المرحلة بالحصول على شهادة البكالوريا بميزة “حسن”.

وبعد الباكالوريا، قرر السعدي أن يلتحق بشعبة الفلسفة بجامعة القاضي عياض بمراكش، حيث نال شهادة الإجازة، مؤكدا أنه يكنّ كل التقدير لأساتذته الذين ما تزال تربطه بهم علاقات احترام وصداقة.

أما بخصوص الماستر، فأشار إلى أنه واصل دراسته العليا بالجامعة الدولية لأكادير، وحصل منها على شهادة الماستر في تخصص “الحكامة الترابية والتنمية الجهوية”، مبديا اعتزازه بهذا المسار.

وتجدر الإشارة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت في الأيام القليلة الماضية، على نطاق واسع، صورا وقائمة يُزعم أنها لأسماء الطلبة الذين حصلوا على شهادات الماستر، وكان من بينها اسم لحسن السعدي، الذي يشغل حاليا منصب كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحكومة أخنوش.