متابعة جمعية “يوتوبيا 56” المدافعة عن حقوق المهاجرين بتهم نشر معلومات زائفة

وجهت السلطات الفرنسية للجمعية الفرنسية غير الربحية المهتمة بالمهاجرين “يوتوبيا 56” تهما تتعلق بنشر “معلومات زائفة”.

ووفق صحيفة فرنسية، فقد فتحت النيابة العامة في رين وسانت أومير تحقيقان، الأول يتعلق بمعلومات كاذبة قدمها أحد المتطوعين بالجمعية، الذي كان قد اتصل بالإنقاذ ليبلغ عن تعرض مهاجرين للعنف من قبل الشرطة، وأن طفلا كان في خطر.

أما التحقيق الذي فتحته نيابة سانت أومير، فهو متعلق بـ “قضية تشهير”، وييتعلق الأمر بمنشور على منصة “إكس” من جمعية “يوتوبيا 56”.

وأضافت صحيفة “لوفيغارو” أن منشور الجمعية يفيد بأن الشرطة أحرقت قاربا كان يخص مهاجرين كانوا يحاولون الوصول إلى المملكة المتحدة في أبريل الماضي.

وتابع المصدر ذاته بأن  المحافظ في إقليم باس دو كاليه رد على التغريدة بالقول: “هذا غير صحيح، في تلك الليلة وقع شجار ضم 80 مهاجرا أثناء عملية لهجرة منظمة، هؤلاء الأشخاص هاجموا بشكل عنيف قوات الدرك عبر رمي الحجارة، وبشعور من اليأس، قاموا بعد ذلك بإشعال النار في قارباهم الخاص”.

وبخصوص الاتهامات الموجهة لها، قال يان مانزي، مؤسس جمعية “يوتوبيا 56″، إنه على علم بالتحقيقات الجنائية ضد جمعيته، مضيفا “ننتظر حتى تقوم العدالة بعملها” .

وأكد رئيس الجمعية على أن التحقيقات تتعلق باتصالات استغاثة يزعم أنها كاذبة، مؤكدا: “نحن نقوم بعملنا على الساحل، نساعد المهاجرين هناك”.

وأشار المصدر إلى أنه سبق للجمعية أن رفعت عدة دعاوى قضائية ضد السلطات، كان آخرها في فبراير الماضي، حيث قدمت شكوى ضد مدير “Cross Gris-Nez” في باس دو كاليه بتهمة القتل غير العمد، و إغفال تقديم المساعدة بعد وفاة أربعة أشخاص كانوا يحاولون الوصول إلى إنجلترا في 14 دجنبر 2022، حيث كان قاربهم المطاطي الذي يحمل عشرات الأشخاص قد غرق، وتؤكد الجمعية أنها أبلغت السلطات، لكن دون جدوى.

ويظهر أن هناك توترا بين “يوتوبيا 56” والسلطات الفرنسية، إذ يتهم بعضها الجمعية “بزعزعة استقرار النظام” بينما تؤكد الجمعية أنها تواصل جهودها الإنسانية لمساعدة المهاجرين.

ويذكر أن جمعية “يوتوبيا 56” هي منظمة غير حكومية فرنسية تأسست في عام 2013، تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للمهاجرين واللاجئين، والمرافعة على حقوقهم الأساسية كالصحة والسكن والتعليم.