أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية، على خلفية أحداث الهجرة الجماعية التي عرفتها المنطقة الحدودية بضواحي سبتة المحتلة نهاية الأسبوع الماضي، حكما يقر بأن “الفقر” في المغرب لا يعد سببا وجيها لتقديم طلب اللجوء إلى إسبانيا.
وكشفت صحيفة “RTVC Espagnol” الإسبانية، أن هذا القرار جاء بعد أن رفضت المحكمة استئناف طلب اللجوء الذي كان قد تقدم به مواطن مغربي، دخل سبتة سباحة خلال أزمة الهجرة غير النظامية في ماي 2021.
وأبرزت الصحيفة أن المحكمة الوطنية الإسبانية لم ترفض طلب لجوء المواطن المغربي فقط، بل حرمته أيضا الحق في الحصول على الحماية الثانوية التي تقدمها الحكومة الإسبانية للحالات التي لا تستوفي شروط استحقاق اللجوء.
وذكرت المحكمة في تفاصيل حكمها، الصادر عن الغرفة المختصة بالمنازعات الإدارية، والذي تداولته على نطاق واسع وسائل إعلام إسبانية، أن الأسباب “المرتبطة بالعمل أو الظروف الاقتصادية”، التي استند إليها المواطن المغربي في طلب لجوئه، ليست كافية لتبرير منح حق اللجوء في إسبانيا، مؤكدة أن المغرب لا يعاني من “صراع مسلح خطير ذو طابع عرقي أو ديني”، ما يلغي أي إمكانية لتقديم الحماية الثانوية.
وأشارت المحكمة في حكمها أن الفقر والظروف الاقتصادية الصعبة، لا تكفي لتشكيل مجموعة اجتماعية معينة، وهو ما يعتبر شرطا أساسيا في منح اللجوء، وفقا لاتفاقية جنيف والقانون الإسباني الخاص باللجوء والحماية الثانوية.
كما وصفت المحكمة الادعاء الذي قدمه المواطن حول “الخوف من الموت بسبب عدم القدرة على تأمين الغذاء” بأنه “ادعاء غير مقنع” و “مبالغ فيه”، معتبرة أن “الحاجة للبحث عن حياة أفضل” لا تدخل ضمن المعايير المحددة في التشريعات الدولية الخاصة باللجوء.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية سنة 2024 الجارية، قدم حوالي ألف مواطن مغربي طلبات لجوء في مدينة سبتة، وهو عدد يفوق الطلبات المقدمة خلال العامين الماضيين، البالغ عددها 883 طلبا. وعلى الرغم من أن الحكومة الإسبانية ترفض أكثر من 90% من هذه الطلبات، إلا أن المتقدمين يتمتعون بحق التنقل بحرية داخل الأراضي الإسبانية أثناء معالجة ملفاتهم.