مصادر قنصلية لـ”سفيركم”: وفيات المغاربة جراء فيضانات بالنسيا ارتفعت لحالتين

أكدت مصادر عليمة داخل قنصلية المملكة المغربية في بالنسيا، أن عدد الوفيات المؤكدة بسبب فيضانات إقليم بالنسيا ضمن صفوف مغاربة إسبانيا والتي يمكن الإعلان عنها حتى الآن هي حالتين.

وأضافت ذات المصادر، أن عدد المفقودين المغاربة في انخفاض، خصوصا بعد فك العزلة على مجموعة من المناطق وربط الاتصال بها.

وكان سعيد الإدريسي البوزيدي، القنصل العام للمملكة بالإقليم الإسباني، كشف أمس، في تصريح لموقع “سفيركم” أن عدد المفقودين يقدر بنحو 44 شخصا إلى حين تحيين وضعية المغاربة القاطنين بالإقليم، المتضررين من الفياضانات، في الساعات المقبلة.

وأوضح القنصل المغربي، أن القائمة الحالية غير ثابتة، قائلا: “في بعض الأحيان نتمكن من التواصل مع أفراد انقطع الاتصال بهم، مما يسمح بحذفهم من القائمة، وأحيانا أخرى نتلقى بلاغات جديدة من عائلات في المغرب حول فقدان الاتصال بذويهم”.

وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن القنصلية أطلقت خلية أزمة تتابع الوضع في كافة المناطق المتضررة، وتحرص على التواصل المستمر مع أفراد الجالية هناك، ومع الفاعلين الجمعويين الذين يقدمون معلومات حول حالات الاختفاء أو الوفيات، كما أكد أن القنصلية تعمل بتنسيق وثيق مع السلطات المحلية لتتبع جميع الحالات المتعلقة بالجالية.

وأضاف: “هناك 202 حالة وفاة لم تعرف هويات أصحابها بعد، وتبقى المعلومات سرية إلى حين إبلاغ العائلات أولا قبل الإعلان عن الأسماء..وفي حال تم تحديد الهوية، وواجهت السلطات الإسبانية صعوبة في تحديد الجنسية، تكون القنصلية المغربية على تواصل معهم للتدخل وتقديم المساعدة الممكنة إذا وجدت أسماء مغربية ضمن القائمة”.

وأبرز القنصل المغربي بأن معظم المناطق المتضررة قد انقطع فيها الاتصال بسبب انعدام الكهرباء، الإنترنت، وخدمات الهاتف، إضافة إلى تدمير الجسور المؤدية إليها بفعل الفيضانات، مما دفع السلطات إلى منع الدخول إليها.

وأردف موضحا أن القنصلية تعمل على التحرك في أنحاء المنطقة لرصد أي حالات لمغاربة عالقين أو التواصل مع أي حالة تطلب المساعدة، وتوجيههم إلى الأماكن المناسبة وتقديم الدعم اللازم عند الحاجة.

وقال البوزيدي أن كل الجهود تتركز حاليا على الإغاثة والتعرف على الجثث، نظرا للوضع الكارثي الناتج عن شدة الفيضانات، مشيرا إلى أن المياه غمرت المنازل، وتسببت في أضرار كبيرة على المستوى الاقتصادي، والبنية التحتية، وأيضا ممتلكات المواطنين وساكنة المنطقة.