طالب أزيد من 30 نائبا ولوردا بريطانيا وزير الخارجية ديفيد كاميرون في رسالة، إلى الإسراع للاعتراف بمخطط الحكم الذاتي بالصحراء المغربية باعتباره الحل الوحيد الواقعي لحل نزاع الصحراء.
وأوضحت رسالة الأعضاء واللوردات على أن هناك عدد قليل من المناطق التي تمثل فرصة حاسمة للتأثير الإيجابي والمنفعة المتبادلة مثل الصحراء المغربية.
وقالت الرسالة “إن المغرب يمثل أهمية قصوى بين الدول الشريكة فهو حليف استراتيجي كبير في شمال إفريقيا إلى جانب كونه يتوفر على قيم ووجهات نظر مشتركة حاسمة لكلا البلدين”.
وأضاف النواب في خطابهم لوزير الخارجية البريطاني إلى أن المنطقة توفر فرصا واعدة للتقدم والاستقرار منبهة إلى أن ذلك يمكن أن يتعرض للخطر إذا لم يتم “حل هذه المسألة بسرعة وبشكل عملي”.
وحسب مصادر إعلام دولية فقد شددت الرسالة على أنه :”لا ينبغي أن يكون هناك مجال لمزيد من الانفصال أو الانقسام على العكس من ذلك يجب أن نعزز مشاركة المغرب الاستباقية في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين”.
وأشار النواب عبر رسالتهم، إلى الإمكانيات الاقتصادية والجيوسياسية بالمنطقة، مضيفة إلى أنه لتحقيق هذه الإمكانيات الاقتصادية للمنطقة بشكل كامل لابد من دعم من المؤسسات المالية البريطانية.
وأكد النواب في رسالتهم على أن ” مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب بالأقاليم الجنوبية عادلة من خلال احترام التقاليد المحلية والتطلعات الديموقراطية كما أنها توفر طريقا قابلا للتطبيق نحو السلام والاستقرار الدائمين”.
وقالت ذات الرسالة،”يستحق المغرب دعمنا الكامل الذي لا لبس فيه إنها مسؤوليتنا وأمن المنطقة يتطلب ذلك على وجه السرعة”. تضيف ذات المصادر.
يشار إلى أنه في وقت سابق دعا المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن، إلى ضرورة توجه المملكة المتحدة لمنح دعمها الكامل لمخطط الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، مضيفا أن “مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أبريل 2007 يعد أساسا للمفاوضات ورؤية للرخاء المشترك بمنطقة شمال أفريقيا ككل، ذلك أن هذا المخطط يتماشى إلى حد كبير في جوهره مع العملية السياسية الشاملة التي يجري تنفيذها بالمغرب منذ 2012”.
