هيومان رايتس واتش: في 2024 الملك عفا عن صحفيين والحكومة حاكمت آخرين

في تقريرها العالمي لعام 2025، سلطت منظمة “هيومان رايتس واتش” الضوء على التطورات المتعلقة بحرية التعبير في المغرب خلال السنة الفارطة، حيث عكست الأحداث الأخيرة تناقضات بين المبادرات الملكية الإيجابية وبين استمرار السلطات في ممارسة القمع ضد المعارضة.

وقالت المنظمة الحقوقية، في التقرير المنشور أمس الجمعة، إن الملك محمد السادس أصدر خلال عام 2024 سلسلة من قرارات العفو بمناسبة مرور 25 عاما على توليه العرش، إذ تم العفو عن نحو 2,500 سجين، بينهم ثلاثة صحفيين بارزين انتقدوا سياسات الدولة، وهم عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، كما شمل العفو حوالي 5,000 مزارع قنب و708 أشخاص محكومين في قضايا جنائية أخرى.

ولاقت هذه الخطوات ترحيبا من العديد من المنظمات، لكنها تعرضت أيضا لانتقادات واسعة بسبب استثناء بعض النشطاء السياسيين ونشطاء “حراك الريف”، الذين يقضون أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما، على خلفية احتجاجات طالبت بتحسين ظروف المعيشة في المنطقة قبل نحو 10 سنوات.

ورغم الإفراج عن بعض الصحفيين، استمرت السلطات المغربية في التضييق على حرية التعبير، حسب التقرير، ففي نونبر الماضي، حُكم على الصحفي حميد المهداوي بالسجن 18 شهرا وغرامة مالية قدرها 1.5 مليون درهم مغربي، بتهمة التشهير بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، كذلك، شهدت الأشهر الأخيرة اعتقال الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني بتهم مرتبطة بإهانة مؤسسات ونشر معلومات كاذبة.

وأشار التقرير إلى “استمرار السلطات في استهداف المعارضين في المغرب عبر استخدام تهم مشكوك في صحتها، مثل سوء السلوك الجنسي، لتشويه سمعتهم، وهي استراتيجية وثقتها المنظمة في عدة حالات”، على حد قولها.

وفي مجال حرية التجمع، رصد التقرير استمرار استخدام السلطات المغربية لـ”القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية” أبرز الأمثلة، وفق المنظمة غير الحكومية، كانت تفريق مظاهرات نظمتها جماعات حقوق ذوي الإعاقة أمام البرلمان في ماي، وأخرى للعاملين في مجال الرعاية الصحية في يوليوز.