والي بنك المغرب يُحذر من عودة التضخم في ظل وجود مخاطر دولية

أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الثلاثاء في الرباط، أن البنك سيتابع اتخاذ القرارات المتعلقة بمواصلة دورة التخفيف النقدي بحذر، نظرا للتطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية.

وأوضح الجواهري خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الأخير لمجلس بنك المغرب لعام 2024، أن الدورة الحالية للتخفيف قد تستمر، ولكن القرارات تُتخذ في كل اجتماع بناء على المعطيات الاقتصادية المُحينة.

وأشار الجواهري إلى أن أهم المعايير التي تُؤخذ بعين الاعتبار في اتخاذ القرارات هي التضخم والنمو القطاعي وميزان العمليات الجارية، بالإضافة إلى المالية العمومية والظروف الاقتصادية الخارجية.

ورغم توقعات استمرار التخفيف النقدي، حذر والي بنك المغرب من الشكوك المرتفعة التي قد تؤدي إلى عودة التضخم للارتفاع، خاصة في ظل المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

وفيما يتعلق بمواعيد الخروج المقبل للمغرب إلى الأسواق المالية الدولية، أوضح الجواهري أن العملية من المتوقع أن تتم في الفصل الأول من 2025، بعد أن كانت مُقررة في نهاية 2024.

وبيّن أن هذا التأجيل يهدف إلى ضمان ظروف أكثر ملاءمة، مؤكداً على أهمية اختيار التوقيت الأمثل لتأمين شروط أسعار فائدة مناسبة والحفاظ على سمعة المغرب لدى المستثمرين الأجانب.

وأضاف الجواهري أن القرار النهائي بشأن هذا الأمر يعود إلى وزارة الاقتصاد والمالية، التي يتعاون معها بنك المغرب بشكل وثيق، وأن العملية ستُعتمد بناء على تحليل معمق لتطورات الأسواق الدولية.

كما قرر مجلس بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 25 نقطة أساس إلى 2.5 في المائة، في خطوة تتماشى مع تطور التضخم نحو مستويات مستقرة، وبالنظر إلى الشكوك القوية المحيطة بالآفاق الاقتصادية العالمية على المدى المتوسط.