في خطوة تعزز الأدلة التاريخية الدامغة على السيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، برزت إلى الواجهة وثيقة رسمية إسبانية صادرة عن المفوضية العليا لإسبانيا في المغرب بتاريخ 1 دجنبر 1937، تأمر فيها السلطات الاستعمارية الإسبانية السكان المسلمين في إفني والصحراء الإسبانية وريو دي أورو بأداء صلواتهم المفروضة باسم الخليفة مولاي الحسن بن المهدي بن إسماعيل، بصفته إماما ونائبا عن السلطان المغربي الشرعي.
وتؤكد الوثيقة أن الخليفة مولاي الحسن بن المهدي (1911–1984)، الذي تم تعيينه بظهير سلطاني سنة 1925 من قبل السلطان مولاي يوسف، كان الممثل الرسمي للعرش المغربي في جميع المناطق الخاضعة للإدارة الإسبانية شمالا وجنوبا.
وقد ظل طوال أكثر من ثلاثة عقود على ولائه التام للملوك المغاربة، وجدد بيعته للملك محمد الخامس سنة 1947، وظل على اتصال سري به حتى إعلان الاستقلال.
وتكمن الأهمية الاستثنائية لهذه الوثيقة في أنها اعتراف رسمي من سلطة الاحتلال الإسبانية نفسها بالروابط الدينية والسياسية المتينة التي ربطت الصحراء المغربية بالعرش العلوي الشريف، وذلك حتى بعد أكثر من نصف قرن على بداية الوجود الاستعماري في المنطقة.
فرغم السيطرة العسكرية والإدارية لإسبانيا، استمر الاعتراف بسلطة الخليفة المغربي كإمام للسكان الصحراويين، في دلالة واضحة على استمرار البيعة والولاء للسلطان المغربي.
ويشكل هذا المعطى التاريخي دليلا قانونيا وتاريخيا لا يقبل الجدل على وحدة الدولة المغربية عبر العصور، ودحضا قاطعا لكل الادعاءات التي تحاول إنكار الارتباط التاريخي والسياسي والديني بين المغرب وأقاليمه الجنوبية.
فالمغرب، كما تؤكد هذه الوثيقة، كان وما يزال دولة موحدة ذات سيادة ممتدة من الشمال إلى الجنوب، قبل الاستعمار وأثناءه وبعده.