شكلت واقعة وفاة الفنان المسرحي أحمد جواد، متأثرا بجروحه إثر إضرام النار في جسده أمام مقر وزارة الثقافة والشباب والتواصل بالرباط، موضوع مسائلة برلمانية لوزير القطاع، المهدي بنسعيد.
ووجه البرلماني عن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزير الثقافة، تساءل فيه عن الخلفيات الحقيقية وراء إضرام أحمد جواد النار في جسده.
وذكر حموني في سؤاله الكتابي، أنه قبل أيام، أقدم موظف متقاعد وفنان مسرحي، على إحراق نفسه في الشارع العام أمام الباب الرئيسي لمقر وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة-، وتابع: “قبل أن يُعلَنَ في وقتٍ لاحقٍ عن وفاته، بالمستشفى الذي كان يُتابِع علاجه به متأثرا بالحروق التي أصابت جسده”.
ولفت البرلماني إلى أن الوزارة باعتبارها طرفا رئيسا في هذه الواقعة، “أصدرت بلاغا سريعا توضح فيه حيثيات الحادثة، وذلك قبل فتح أيّ تحقيق بخصوص الحادث المؤلم، وحيث كان المواطِنُ المعني، على ما يبدو، يُوجد في وضعية طبية حرجة لا تسمح له بالإدلاء بأقواله وتوضيحاته”.
“بلاغ الوزارة المذكور يستشف منه”، حسب حموني، أنها “تقر بوجود علاقة شغل، وبمعاملات مهنية ومالية، بينها وبين الفنان الذي أحرق نفسه بشكلٍ مفجع”.
وفي هذا الصدد، تساءل المتحدث ذاته، عن “الملابسات والمبررات التي دفعت هذا المواطن إلى أن يصل إلى كل هذه الدرجة من اليأس المفضي إلى الإقدام على الانتحار من خلال إضرام النار في جسده”.
وأشار النائب البرلماني إلى “الروايات والتأويلات التي تتحدث عن “الابتزاز” أو “مشاكل مرتبطة بالصحة النفسية” للفنان الراحل، في غياب “التحقيق ونتائجه إلى حد الآن”.
إلى جانب تأويلات أخرى، يضيف حموني، “تذهب في اتجاه أن المعني بالأمر، الذي أحيل على التقاعد في أكتوبر 2021، ربما فعلا كان يعاني وضعا اجتماعيا أوصله إلى حالة قصوى من الإحساس بالغبن”، مشيرا إلى أن هذا الإشكال كان موضوع تنبيه دائم من فريق التقدم والاشتراكية “في ظل الغلاء الفاحش للأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة”.
وتابع بالقول: “أو يكون قد تعرض إلى حيفٍ طال مساره المهني أو الفني أو مستحقاته المالية، سواء كموظف متقاعد أو كفنان مسرحي”.
واستفسر رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، في سؤاله الموجه للمهدي بنسعيد، عن “الإجراءات التي ستتخذها وزارته من أجل فتح تحقيقٍ إداري شفاف بخصوص الحادث لتوضيح ملابساته وخلفياته الحقيقية، متسائلا في الوقت ذاته، عن الحيثيات المرتبطة بالوضعية المادية للمعني بالأمر في علاقته المهنية والمالية بالوزارة؟.