عن أ ف ب
قبل شهر من الانتخابات الأوروبية التي يُتوقع أن تشهد صعودًا لأحزاب اليمين المتطرّف أعطى الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الضوء الأخضر النهائي لإصلاح تاريخي لسياساته المتعلقة بالهجرة واللجوء، وذلك بعد نحو عقد من الجدل حولها.
ومع عبور الحزمة التشريعية الضخمة خط النهاية تسعى بعض الدول إلى بذل مزيد من الجهود لتشديد سياسات الكتلة الأوروبية، وإرسال المزيد من الوافدين إلى دول ثالثة تعالج طلباتهم.
وصوّتت المجر وبولندا، اليوم الثلاثاء، ضد التشريعات كلها، وأُقرّت بأغلبية مؤهلة (55% من الدول الأعضاء التي تمثّل 65% على الأقلّ من سكان الاتحاد الأوروبي)، فيما صوّتت النمسا وسلوفاكيا ضدّ بعض هذه القوانين.
وتشريعات الهجرة واللجوء هذه هي ثمرة سنوات من المفاوضات الشاقّة، بدأت بسبب التدفق الهائل للمهاجرين غير النظاميين من سوريا وأفغانستان في العام 2015 إلى أوروبا.
وأثارت القوانين الجديدة انتقادات من جانب الجمعيات المعنيّة بحقوق المهاجرين، كما من بعض الحكومات القومية التي اعتبرتها “ضعيفة”. وتُشدّد هذه الحزمة الإجراءات عند حدود الاتحاد الأوروبي، وتُجبر كل الدول الأعضاء على تقاسم مسؤولية الوافدين عليها.
ومن المقرر أن يمنح وزراء دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل، اليوم، موافقتهم الرسمية النهائية على الإصلاحات التي صوت عليها البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.
وبذل مؤيدو الحزمة جهودًا حثيثة للدفع من أجل الموافقة عليها قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في يونيو، وذلك خشية أن يُنتخب برلمان أكثر يمينية يدفنها.
ومن المتوقع أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ في العام 2026 بعد أن تحدّد المفوضية الأوروبية كيفية تطبيقها.
وبموجب التشريعات الجديدة ستحتجز مراكز حدودية مستحدثة المهاجرين غير النظاميين أثناء درس طلبات لجوئهم، على أن تُسرّع عمليات ترحيل المرفوضين من دخول الاتحاد الأوروبي.
وتُلزم الحزمة دول التكتّل باستقبال آلاف طالبي اللجوء من دول “الخطوط الأمامية”، مثل إيطاليا واليونان، أو – في حال رفضها ذلك – بتقديم الأموال وموارد أخرى للدول التي تتعرض لضغوط جراء استقبال اللاجئين.
وانتقد رئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان النظام التشريعي الجديد الذي يتطلّب تمريره أغلبية مرجحة من دول الاتحاد الأوروبي.
ولأسباب مختلفة تمامًا انتقدت منظمات حقوق المهاجرين الإصلاحات، واعتبرت منظمة العفو الدولية أنها “ستؤدي إلى مزيد من المعاناة الإنسانية”.
أسئلة عديدة
تزامنًا مع توقيع الإصلاحات الجديدة يكثّف الاتحاد الأوروبي استخدام صفقاته مع دول العبور والمنشأ التي تهدف إلى الحدّ من عدد الوافدين، إذ أبرم في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع تونس وموريتانيا ومصر.
وأبرمت إيطاليا على انفراد اتفاقًا مع ألبانيا لإرسال المهاجرين الذين تنقذهم روما في المياه الإيطالية إليها حتى معالجة طلبات لجوئهم.
علاوة على ذلك تستعد مجموعة من الدول، على رأسها الدنمارك وجمهورية تشيكيا، لإرسال رسالة للضغط من أجل نقل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وستكون هذه المقترحات من حصة السلطة التنفيذية المقبلة للاتحاد الأوروبي، التي ستتولى مهامها بعد الانتخابات الأوروبية.
لكن مازالت هناك “عدة أسئلة” حول كيفية نجاح هكذا مبادرات، بحسب الخبيرة لدى معهد سياسات الهجرة في أوروبا كامي لو كوز.
وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي يمكن إرسال المهاجرين إلى دولة خارج الكتلة، حيث يمكنهم تقديم طلب اللجوء، شرط أن تكون لديهم صلة كافية بتلك الدولة.
ولا ينطبق ذلك حتى الآن على اتفاقات مثل الذي أبرمته المملكة المتحدة مع رواندا لإرسال الوافدين إلى الدولة الإفريقية.
وأكّدت لو كوز الحاجة إلى “توضيح” كيفية عمل المقترحات بشأن استعانة الاتحاد الأوروبية بمصادر خارجية للتعامل مع طالبي اللجوء، بالإضافة إلى “من هي الجهات التي تعمل معها السلطات الأوروبية وأي دول ثالثة مستعدة للقبول” بالتعاون.