انتقدت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، استمرار اعتماد “الساعة الإضافية” في المغرب، معتبرة أنه قرار “فرض على المغاربة” دون إشراكهم، ويعكس، بحسب تعبيرها، “ضربا في عمق الديمقراطية” وتجاهلا واضحا لمطالب المواطنين المتزايدة بإلغائها.
وأوضحت التامني، في تصريح لـ”سفيركم”، أن الحكومات “في الدول التي تحترم نفسها” تعتمد على التواصل مع شعوبها والإنصات لنبض الشارع قبل اتخاذ قرارات ذات أثر يومي مباشر، مشيرة إلى أن الحكومة المغربية لم تعر اهتماما للدراسات التي حذرت من الأضرار النفسية والصحية لاعتماد التوقيت الإضافي، ولا لانعكاساته على الأداء العام للمواطنين.
وأضافت أن الوضع الحالي يتسم بـ”احتقان متزايد”، في ظل استمرار تجاهل الحكومة لعرائض شعبية وقعها آلاف المواطنين، مؤكدة أن هذا التجاهل يعكس، في نظرها، عدم اكتراث الحكومة برأي الشعب المغربي، خصوصا في قضية تمس الحياة اليومية للأسر.
وفي السياق ذاته، تساءلت التامني عن المستفيد الحقيقي من هذا القرار، معتبرة أن المؤشرات تؤكد أنه لا يخدم لا مصلحة المواطنين ولا الاقتصاد الوطني، ولا يراعي ظروف فئات واسعة، من بينها الأسر والأطفال والنساء الذين يضطرون للتنقل في ساعات مبكرة من الظلام.
وشددت النائبة البرلمانية على أن ما وصفته بـ”ثبوت الضرر” الناتج عن الساعة الإضافية يقابله “تعنت حكومي” واستمرار في تجاهل مطالب الشارع، معتبرة أن هذا الملف يضاف إلى “حصيلة الحكومة” التي تتسم، بحسب قولها، بكثرة التجاهل وقلة التفاعل مع القضايا التي تهم المغاربة.
وشددت التامني على أن هذه القضية ستبقى ضمن الملفات التي ينبغي أن تطرح بقوة في سياق المساءلة والمحاسبة، داعية المواطنين إلى استحضارها عند تقييم أداء الحكومة ومكوناتها.