تصدرت كل من فرنسا وإسبانيا، مقدمة الدول الرافضة لطلبات تأشيرة شنغن، التي تقدم بها المغاربة خلال سنة 2022.
وجاء في أحدث الإحصائيات التي نشرها موقع “فيزا شنغن”، أنه من بين 161 ألف و45 طلب تأشيرة، رفضت فرنسا حوالي ثلثها بما مجموعه 51 ألف و498 طلبا، فيما رفضت إسبانيا ربع الطلبات المقدمة أو ما يعادل 50 ألف و33 طلبا من أصل 201 ألف و584.
وهذا يعني، يضيف المصدر ذاته، أن البلدين معا مسؤولان عن 85 في المائة، من إجمالي طلبات تأشيرة شنغن المرفوضة لمواطني المغرب.
وحسب المعطيات ذاتها، ظل عدد المواطنين المغاربة الذين تم رفض طلباتهم للحصول على تأشيرة شنغن مرتفعًا لعام آخر على التوالي، حيث سجل المغرب وحده معدل رفض قدره 29.7 في المائة ، مما يجعله من بين دول العالم التي لديها أعلى معدلات رفض تأشيرة شنغن.
في حين، يتابع الموقع المتخصص في مستجدات وإحصائيات تأشيرات منطقة شنغن، أن المعدل الإجمالي للرفض لطلبات التأشيرة في عام 2022، بلغ 17.9 في المائة.
واستنادا للمعلومات ذاتها، صنف المغرب في سنة 2022، كرابع أكبر سوق لمقدمي طلبات تأشيرة شنغن، بإجمالي 423 ألف و201 طلب تم تقديمها لدى قنصليات الاتحاد الأوروبي في المملكة.
وحسب إحصائيات الموقع، فقد سجل المغرب معدل رفض لتأشيرة شنغن أكبر من روسيا، التي منع المسافرين منها من الحصول على تأشيرات شنغن خلال سنة 2022 من قبل العديد من الدول الأعضاء، في حين أن البعض الآخر منع السياح الروس من الدخول، بمعدل رفض بلغ 10.2 في المائة.
ولفت الموقع إلى أن التقدم للحصول على تأشيرة شنغن يتطلب من المسافرين دفع رسوم قدرها 80 يورو، بالإضافة إلى مصاريف أخرى مثل حجز أماكن الإقامة، والحصول على عدد من المستندات المكلفة، بالإضافة إلى رسوم الخدمة التي تفرضها أطراف ثالثة.
وأبرز أن مقدمي الطلبات في الآونة الأخيرة، يشعرون بالإحباط جراء عدد المستندات الخاصة بتأشيرة شنغن التي يتعين عليهم تقديمها في مراكز التأشيرات، داعين سلطات الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء البيروقراطيات.
وبشكل عام، بلغ إجمالي عدد التأشيرات المقدمة في جميع أنحاء العالم، خلال سنة 2022, أكثر من 7.5 مليون، وهو ما يمثل زيادة قدرها 158.7 في المائة مقارنة بسنة 2021، لكنه مع ذلك، يمثل انخفاض بنسبة 55 في المائة مقارنة بسنة 2019، التي تعتبر سنة مرجعية، قبل تفشي فيروس كورونا.
