وجاء في تصريح للناطقة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، خلال المؤتمر الصحافي الدوري للأمم المتحدة في جنيف: “تعتقد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشكل عام، أنه لا ينبغي لأحد أن يملي على المرأة ما يجب عليها أو لا ينبغي أن ترتديه”.
وفي هذا الصدد، لفتت هورتادو إلى أن اتفاقية “القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”، تلزم جميع الأطراف، من بينهم فرنسا، باتخاذ جميع التدابير المناسبة اللازمة لتعديل أي “نموذج اجتماعي أو ثقافي قائم على فكرة الدونية أو التفوق لأحد الجنسين على الآخر”.
وحذرت المسؤولة ذاتها، من أن “هذه الممارسات التمييزية يمكن أن تكون لها عواقب ضارة”.
وتابعت بالقول: “ولهذا السبب، ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن القيود المفروضة على التعبير عن الأديان أو المعتقدات، مثل اختيار الملابس، مقبولة فقط في ظروف محددة للغاية، تعالج بشكل متناسب وضروري مخاوف مشروعة بشأن السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق”.
ويأتي تصريح مارتا هورتادو، ردا على التصريحات الأخيرة، لوزيرة الرياضة الفرنسية، أميلي أوديا كاستيرا، حين قالت إن “الأشخاص الذين يمثلون فرقنا الفرنسية، لا يمكنهم وضع الحجاب”.
وأوضحت الوزيرة الفرنسية، في تصريحها لقناة “فرانس 3″، أن الحكومة “تلتزم بنظام علماني صارم، يطبق بصرامة في مجال الرياضة، وهذا يعني حظر أي شكل من أشكال التبشير، يعني الحياد المطلق للخدمة العامة”.
وأكدت وزيرة الرياضة، أن موقف فرنسا استند على “قرار صادر عن مجلس شورى الدولة، أعلى مرجع قضائي إداري في فرنسا”.
كما اعتبرت الوزيرة الفرنسية، أن اللجنة الأولمبية الدولية، تتبع “منطقا يقوم على فهم ارتداء الحجاب كعامل ثقافي وليس كعامل ديني”.
هذا، وأعلنت الوزيرة إميلي أوديا كاستيرا، يوم 24 شتنبر الجاري، أنه سيتم منع الرياضيات الفرنسيات، من ارتداء الحجاب خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، “احتراما لمبادئ العلمانية”.
من جهتها، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية، للرياضيات ارتداء الحجاب دون أي قيود، في قرية الرياضيين، خلال دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، مؤكدة أنها على اتصال باللجنة الأولمبية الفرنسية.
هذا، وستستضيف العاصمة الفرنسية باريس، دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، في الفترة من 26 يوليوز إلى غشت، من السنة القادمة.
