صادق مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية القادمة 2024، بعدما حظي بتأييد 180 نائبا من فرق الأغلبية بالمجلس، ومعارضة 53 نائبا واعتراض واحد.
ولم يخرج المشروع الذي قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم 20 أكتوبر 2023 خلال جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان، عن دائرة التجاذبات التي ما فتئت تخيم عليه لاسيما عند مناقشة الميزانيات الفرعية في اللجان.
وفي الوقت الذي تكيل في فرق الأغلبية في مجلس النواب المديح والثناء لمشروع مالية السنة المقبلة، وترى فيه مجيبا على مختلف الإشكالات المطروحة ويرسم أفقا لتنزيل الأوراش والمشاريع الكبرى، خاصة التي تعتبر موضوع توجيه ملكي، تنظر مكونات المعارضة إلى المشروع على أنه لا يحمل أي جديد مقارنة مع قانوني السنة الجارية والتي سبقتها.
فريق الأحرار: مشروع مالية السنة القادمة يحمل إجراءات غير مسبوقة
أجمعت كل مداخلات نواب فريق التجمع الوطني للأحرار عند مناقشة مشروع قانون المالية في مجلس النواب، أن ما تضمنه الأخير من إجراءات يعتبر أمرا غير مسبوق لدى الحكومات الماضية.
وأبرز ياسين عوكاشا، النائب البرلمانب التجمعي، أن مشروع قانون المالية 2024 يؤكد أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات الملك، وببرنامجها الحكومي الذي تعاقدت به مع المواطنين في بداية الولاية، والذي يرسخ دعائم الدولة الاجتماعية.
من جهته، قال النائب لحسن السعدي، إن اللحظة الدستورية التي عاشها البرلمان في سياق المصادقة على مشروع قانون المالية، أعادت لمجلس النواب تلك الصورة الإيجابية لمؤسسة ممثلي الأمة.
وأضاف السعدي، أن مختلف اللجان، عرفت نقاشا هاما وراقيا بين أغلبية منسجمة في مواقفها وتصوراتها، التي تدافع عن توجهات الحكومة في مجالات الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر، ودعم السكن، ومواصلة تطوير البنيات التحتية، واستكمال مشاريع السياسة المائية والإصلاح الضريبي وغيرها.
الفريق الحركي: مشروع بعنوان غياب الإبداع
وصف الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية، مشروع قانون المالية بأنه ذو طابع كلاسيكي بعيد عن آفاق سياسة مالية تربط الأهداف بالأرقام، وقال إن العنوان الأنسب له هو “غياب الإبداع”.
وأضاف الفريق في مداخلة لرئيسه إدريس السنتيسي، أن المشروع كان من المفروض أن يحمل إجابات للعديد من الإشكاليات، وكان من المفروض أيضا أن يأتي بإجراءات تنزل السياسات العامة التي يسطرها الملك.
وقال السنتيسي، إن “مشكلتنا اليوم هي أننا أمام حكومة لا تسمع ولا تريد أن ترى ولا تستطع أن تتواصل، وحينما يتواصل بعض أعضائها يخلقون الأزمة”.
الفريق الاشتراكي: الحكومة تمارس الإقصاء عند إعداد مشروع القانون
سجل الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية في مداخلة لرئيسه عبد الرحيم شهيد، ما وصفه غياب أي مقاربة تشاركية في إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وقال شهيد، إنه من المفروض أن الأمر يتطلب إبداعا من طرف الحكومة في هذا الشأن، من خلال فتح نقاشات مع الفرق البرلمانية ومشاورات سياسية موازية مع الأحزاب السياسية والهيئات النقابية والمدنية بشكل دائم ومتواصل.
ووصف رئيس فريق الوردة، المقاربة الحكومية في إعداد المشروع، بأنها انفرادية وتواصل سياسة التغول العددي التي تتجاهل بشكل تام التوافقات التي تحتاجها بلادنا في الظرفية الراهنة، مما يخلق توترات كما وقع سابقا ويقع اليوم لأسرة التدريس.
من جانبه، اعتبر النائب عبد الحق أمغار، أن الحكومة وقعت في نفس العطب المنهجي القائم على اختيارات أنتجت تفاوتا واضحا بين المنجز، والمتوقع في قانون المالية لسنة 2023، ووسعت من التفاوتات الاجتماعية والمجالية على حد تعبيره.
مجموعة البيجيدي مستاءة من رفض تعديلاتها
قالت النائبة عن مجموعة العدالة والتنمية في مجلس النواب، نعيمة الفتحاوي، إن الحكومة كعادتها، في القانونين الماليين السابقين لكل من سنتي 2022 و2023، واصلت في الجلسة العامة الخاصة لمناقشة تعديلات قانون المالية رقم 23/55 للسنة المالية 2024، رفض التعديلات التي تقدمت بها المعارضة.
