قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، إن ’’أرقام المندوبية السامية للتخطيط تؤكد وجود تراجع نسبي في معدلات التضخم في بلادنا، شهرا بعد شهر، في سياق المجهودات التي تقوم بها الحكومة”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن ’’الحكومة قامت بعدد من الإجراءات لمواجهة الغلاء، من خلال دعم مهنيي النقل، بالإضافة إلى الإجراءات التي ستقوم بها مستقبلا، من خلال صرف التعويضات العائلية المباشرة بداية من شهر دجنبر المقبل، ودعم السكن بداية من شهر يناير، بالإضافة إلى استمرار مجهودات صندوق المقاصة في السنوات المقبلة”.
وأوضح بايتاس، أن ’’الدعم المخصص للفلاحة الذي هم بالخصوص الخضر والفواكه، لم يحقق الأهداف المنشودة منه، بالرغم من أنها حققت نوعا من الاستقرار”، مشيرا في ذات السياق إلى أن ’’الحكومة تقوم بالتدخل من أجل التخفيض من الضرائب وغيرها من الإجراءات التي تراها ضرورية وملزمة”.
وانعقد يومه الخميس 23 نونبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، أكد رئيس الحكومة على التشبث والالتزام بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم، وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه، مذكرا بأن التعليم بالنسبة للحكومة يشكل ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية، كما يطمح له الملك محمد السادس.
وفي ذات السياق، شدد رئيس الحكومة على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتحقيق الإصلاح وإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة. وتجسيدا لذلك، يدعو النقابات إلى عقد جلسة للحوار القطاعي يوم الاثنين القادم، مؤكدا على استعداد الحكومة لتوطيد قنوات الحوار من أجل إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية.
وفي سياق آخر، صادق المجلس الحكومي، على إقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة رسمية مؤدى عنها، في إطار مشروع قانون يتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها، في الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
ويهدف هذا المشروع، المقدم من قبل غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وفق بلاغ المجلس الحكومي، إلى ’’تغيير وتتميم المرسوم الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز”.
وأوضح المصدر ذاته، أن القرار يأتي تنفيذا للأمر الملكي، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية، وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها، واستنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
