صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 23 نونبر الجاري، على إقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة رسمية مؤدى عنها، في إطار مشروع قانون يتعلق بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤدى عنها، في الإدارات والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.
ويهدف هذا المشروع، المقدم من قبل غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وفق بلاغ المجلس الحكومي، إلى ’’تغيير وتتميم المرسوم الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز”.
وأوضح المصدر ذاته، أن القرار يأتي تنفيذا للأمر الملكي، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية، وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، فإن المشروع يندرج في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها، واستنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 دجنبر 2004)، بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.
وأوضح الناطق الرسمي، باسم الحكومة، في الندوة الصحفية، التي أعقبت المجلس الحكومي، أنه تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداة عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى 14 يوما في السنة.
وسبق للديوان الملكي، أن أصدر بلاغا، أكد من خلاله أن إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، جاء على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. مؤكدا أن ’’القرار تجسيد للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها الملك للأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.
