وأوضح المكتب في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات شهدت بذلك ارتفاعا بنسبة 10 في المائة (زائد 5,99 مليار درهم) مقارنة بشهر يوليوز 2022.
وحسب بلاغ سابق لبنك المغرب، فإن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لسنة 2022، ارتفعت بنسبة 12,9 في المئة لتصل إلى 105,8 مليار درهم، فيما توقع أن تتراجع النسبة إلى 4 في المئة إلى 101,5 مليار درهم خلال سنة 2023، نظرا، بالخصوص، لتدهور الأوضاع الاقتصادية في دول الاستقبال، قبل أن تعود إلى الارتفاع لتصل إلى ما يناهز 104 مليار درهم خلال سنة 2024.
وتوقع البنك المركزي، في ظل الظروف الراهنة، أن يتفاقم عجز الحساب الجاري من 2,3 في المئة من الناتج الداخلي الاجمالي خلال 2021 إلى 3,3 في المئة خلال سنة 2022، قبل أن يتراجع إلى 2,1 في المئة خلال سنة 2023 ثم إلى 1,9 في المئة خلال سنة 2024.
وتعتبر تحويلات مغاربة العالم، من أهم مصادر العملة الصعبة للمملكة، حيث يقوم المهاجرون المغاربة المقيمون بالخارج بإرسال إعانات ومساعدات مالية لأسرهم بشكل دوري، خاصة منذ أزمة كوفيد 19.
وكان المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، قد أكد في بيانات سابقة، أن أوروبا تستقبل ما مجموعه 89 بالمئة، من المهاجرين المغاربة المسجلين لدى قنصليات المملكة المقيمين في أوروبا، ويبلغ عددهم 4.5 ملايين مغربي، فيما يتوزع البقية على أزيد من 100 بلد في العالم، بـ202 ألف مغربي في آسيا، و212 ألفا في أفريقيا، و150 ألفا في أميركا.
وفيما يخص تحويلات هذه الفئة، فإن نسبة 83.4 بالمئة يحولون جزءا من دخلهم إلى المغرب، وتبلغ حصة هذه التحويلات المالية، نسبة 8 بالمئة من الناتج المحلي، وتشكل نسبة 20 بالمئة، من الموارد التي تجمعها البنوك وتمول ثلث العجز التجاري.
