قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الأخيرة تسعى إلى وضع حد لمشكل التعليم واستئناف الموسم الدراسي بشكل سريع.
وأضاف بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس 14 دجنبر، أن الحكومة تعمل على ’’إنهاء حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع التعليم، بشكل سريع وعاجل ليستأنف الموسم الدراسي في ظروف طبيعية وعادية”.
وأكد المتحدث نفسه، على أن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش “عبرت منذ البداية عن نيتها في بناء نقاش مسؤول وجدي مع النقابات، وهو النقاش الذي انطلق ووضع لنفسه اجندة محددة، حيث تم تحديد موعد 15 يناير كموعد أقصى للوصول إلى معالجة مختلف النقط المطروحة”.
مبرزا في ذات السياق، أن “الحكومة قامت بالإجراء الأول ألا وهو تجميد النظام الأساسي، وبعد ذلك نظمت جلسات مع الفرقاء بهدف دراسة بعض القضايا والملفات التي كانت عالقة منذ سنوات، وتم التوصل إلى اتفاق 10 دجنبر”.
وشدد بايتاس، على أن “النقاش مازال مستمرا لندرس التخوفات المرتبطة بتجويد النظام الأساسي للانتهاء من هذا الملف”.
ومن جانب آخر صادق المجلس الحكومي، على مشروع ’’تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة والشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجازه، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.’’
ووفق بلاغ المجلس الحكومي، فإن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المقرر إجراؤه شهر سبتمبر 2024، وذلك من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهييئه وإنجازه وكذا الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذا المشروع يهدف ’’إلى تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهييء وإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، والتي تشمل مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء، من خلال تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية وإعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به.’’
مضيفا أن المشروع يسعى بالإضافة إلى ما سبق إلى إعداد ’’أدوات التكوين والإعلام والتواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية. كما يحدد ’’المراحل المتعلقة بالأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين، عن بعد وحضوريا، وتجميع المعطيات لدى الأسر، باستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.’’
وفي سياق متصل، أشار نص البلاغ إلى أن هذا المشروع يحدد الشروط الواجب توفرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان والسكنى، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه، كما يعتمد مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين ومراقبين وباحثين، عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية.
