تواصل الشغيلة التعليمية احتجاجاتها وإضراباتها، رغم عروض وتطمينات وزارة التربية الوطنية، ودعت النقابات وتنسيقيات التعليم إلى الإضراب عن العمل، بداية من يوم غد الثلاثاء.
وقالت التنسيقيات في بلاغاتها، إن هذه الإضرابات تأتي ردا على ما وصفته بـ’’سياسة التجاهل والآذان الصماء التي تنهجها وزارة التربية الوطنية وحكومة أخنوش التراجعية واللا اجتماعية’’.
وأوضح المصدر ذاته، أن العودة إلى حجرات الدراسة رهين بـ’’إقدام الحكومة على قرارات شجاعة تعكس الانتظارات الحقيقية لنساء ورجال التعليم بزيادة لا تقل عن 3000 درهم صافية، وإيجاد حل عادل ومنصف لجميع الملفات الفئوية التي سبقت أن وضعتها جميع النقابات على طاولة وزارة شكيب بنموسى”.
ووفق نص البلاغات، فإن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، أعلن عن إضراب وطني، أيام 19، و20، و21 و22 دجنبر 2023؛ مع أشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية، يوم الخميس 21 دجنبر 2023، على الساعة الحادية عشرة صباحا.
من جانبه، أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، عن خوض إضراب وطني أيام 19 و20 و21 و22 دجنبر 2023، مع إنزال مركزي بالعاصمة الرباط، حيث سيتم تنظيم مسيرة ووقفة أمام البرلمان للتعبير عن مطالب الأساتذة الغاضبين.
ووفق معطيات توصل بها منبر ’’سفيركم’’، فإن نقابة الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عقدت اجتماعا مع وزارة التربية الوطنية، نهاية الأسبوم المنصرم، عبرت من خلاله عن رفضها إقصاء التنسيقيات، وطالبت بمهلة من أجل التشاور على القواعد، من أجل الرد على العرض الحكومي.
وفي ذات السياق، أكدت الجامعة الوطنية للتعليم، في بلاغ لها، على ’’أن أي محاولة للالتفاف على المطالب لن تثنيها على مواصلة الاحتجاجات، ولا يمكنها سوى تعميق الاحتقان وتأجيجه”.
وأوضحت الجامعة أنه ’’تم خلال اللقاء، بينها وبين وزارة بنموسى ومنتدبين اثنين من التنسيق الوطني للتعليم، الاستماع للعرض الحكومي وذلك بعد المطالب التي قُدمت خلال لقاء الخميس الماضي”.
وسبق لمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن قال إن ’’الأخيرة تسعى إلى وضع حد لمشكل التعليم واستئناف الموسم الدراسي بشكل سريع”.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، يوم الخميس 14 دجنبر الجاري، أن الحكومة تعمل على ’’إنهاء حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع التعليم، بشكل سريع وعاجل ليستأنف الموسم الدراسي في ظروف طبيعية وعادية”.
وأكد المتحدث نفسه، على أن الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، “عبرت منذ البداية عن نيتها في بناء نقاش مسؤول وجدي مع النقابات، وهو النقاش الذي انطلق ووضع لنفسه اجندة محددة، حيث تم تحديد موعد 15 يناير المقبل كموعد أقصى للوصول إلى معالجة مختلف النقط المطروحة”.
وأبرز في ذات السياق، أن “الحكومة قامت بالإجراء الأول ألا وهو تجميد النظام الأساسي، وبعد ذلك نظمت جلسات مع الفرقاء بهدف دراسة بعض القضايا والملفات التي كانت عالقة منذ سنوات، وتم التوصل إلى اتفاق 10 دجنبر”.
وخلث بايتاس بالقول إن “النقاش مازال مستمرا لندرس التخوفات المرتبطة بتجويد النظام الأساسي للانتهاء من هذا الملف”.
