كشفت صحيفة “سي إن إن”، أن أعضاء الحزب الجمهوري، أعلنوا بدء إجراءات عزل وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، بسبب كيفية تعامله مع قضية الهجرة وإدارته لأزمة الحدود.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن اللجنة المكلفة بعزل أليخاندرو مايوركاس، أكدت في بيان، على أنها قامت بتحقيق شامل حول كيفية تعامله مع القضية ودوره في الأزمة الغير مسبوقة على الحدود الجنوبية على مدى سنة كاملة.
وجاء في البيان: “بعد التصويت الثنائي الذي أجراه مجلس النواب لإحالة مواد المساءلة ضد الوزير على لجنتنا، سنقوم بإجراء جلسات استماع والنظر في تلك المواد في الأسابيع القادمة”.
ويأتي الإعلان عن إجراءات العزل في ظل تصاعد قضايا الهجرة، لتكون قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024، حيث ينتقد الجمهوريون سياسات الرئيس جو بايدن في هذا الشأن.
وأشارت “سي إن إن” إلى أن هذه الخطوة تعكس النزاع المستمر بين الجمهوريين وإدارة بايدن بشأن التعامل مع قضايا الهجرة وأزمات الحدود، والذي توج بإجراءات العزل ضد وزير الأمن الداخلي المكلف بأمن الحدود.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة للصحيفة، أن الجلسة ستبدأ في الأسبوع القادم، وتابع قال: “ستضمن اللجنة أن يكون الجمهور على علم بسلوك الوزير مايوركاس الفاضح ورفضه لفرض القانون، وأن يتم الانتهاء من هذه العملية بسرعة والقيام بالمساءلة بسرعة، كما طالب بها الشعب الأمريكي”.
وأجابت وزارة الأمن الداخلي في بيان، يوم الأربعاء، قائلة إن الجمهوريين في مجلس النواب “يسعون لممارسة فعل سياسي لا أساس له، تم رفضه من قبل أعضاء كل الأحزاب وفشل بالفعل في إحراز تصويت ثنائي”.
ونقلا عن نفس المصدر، أضافت المتحدثة باسم الوزارة، ميا إيرنبرغ: “لا يوجد أساس منطقي لعزل الوزير مايوركاس، كما أكد كبار أعضاء الأغلبية في مجلس النواب، وهذه الرغبة الشديدة وراء عزله ما هي إلا تحريض مؤذٍ لأولوياتنا الأمنية الوطنية الحاسمة”.
وأشار المسؤولون، وفق المصدر ذاته، إلى ضرورة تشديد إجراءات تنفيذ القانون من قبل المكسيك على القطارات والحافلات، التي يستخدمها المهاجرون غالبا للوصول بسرعة إلى الحدود الجنوبية الأمريكية.
واستطردت الصحيفة أن مايوركاس كان قد شارك بشكل كبير في محادثات ثنائية في مجلس الشيوخ، قائلا: “نحتاج إلى موظفين إضافيين لتعزيز أمان حدودنا، ونحتاج إلى تكنولوجيا لتعزيز جهودنا، كما نحتاج إلى موظفي لجوء إضافيين لتسريع عملية القضاء على اللجوء بشكل نهائي”.
وحين سئل مايوركاس من قبل صحيفة “سي إن إن”، ما إذا كانت جهود العزل ستُعَقد تمرير قانون الحدود، قال: “آمل حقا أن لا تفعل ذلك”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن صوت مجلس النواب في نونبر الماضي، على قرار قاضي بعزل مايوركاس وإحالته على لجنة الأمانة الوطنية، بنتيجة 209-201، مع تصويت ثمانية جمهوريين مع الديمقراطيين.
