طالبت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، السلطات الجزائرية بإصدار عفو عام وشامل على جميع الشباب المغاربة المحتجزين والمعتقلين بالسجون ومراكز الاحتجاز الجزائرية، الذين كانوا مرشحين للهجرة، والأشخاص الذين يشتغلون في مهن مختلفة.
وقالت الجمعية في رسالتها الموجهة إلى السلطات الجزائرية والصليب الأحمر، إن ’’العديد من الشباب المغاربة المرشحين للهجرة وكذا العاملين ببعض المهن الحرفية والأشغال المرتبطة بالبناء الذين يتواجدون بالتراب الجزائري لظروف معينة، وجدوا أنفسهم في غياهب المراكز والمحتجزات والسجون في ظروف صعبة”.
وأبرز المصدر ذاته، أن ’’هؤلاء يتم توقيفهم واحتجازهم ومحاكمتهم بتهم ثقيلة وملفقة، وأحيانا يتم احتجازهم لمدة طويلة دون محاكمة”
وشدد المصدر ذاته، على أنه في كثير من الأحيان “تسقط العائلات في مافيات الاتجار بالملفات باسم هيئة الدفاع، خاصة أن التواصل مع ما يسمى’محامين’ عن بعد وعبر شبكات الوساطة ومواقع التواصل الاجتماعي”.
وأوضح المصدر ذاته، أن مهاجرين من المغرب ومختلف البلدان الإفريقية والعربية، “يجدون أنفسهم ضحايا شبكات التهجير والاتجار بالبشر ومافيات النصب والاحتيال، ومنهم من يختار الاستقرار والعمل في هذه البلدان حسب طلب السوق ببعض المهن والحرف، لكنهم يجدون أنفسهم معتقلين”.
وسجل المصدر، وفق إفادات العائلات وبعض المفرج عنهم والمرحلين، أن “مدة الاحتجاز لأكثر من سنة في ظروف صعبة، موسومة بالحرمان من التواصل مع عائلاتهم، ودون حق الدفاع وكذا إيداعهم في مراكز مخصصة لفئات خاصة الصم والبكم والمعاقين والأمراض النفسية، بل أحيانا يتم حرمانهم من الوجبات الغذائية المنتظمة والمتوازنة، والحرمان من حق التطبيب وحق النظافة والاغتسال في ضرب تام للحقوق والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
ودعت الجمعية إلى تمتيع المعتقلين بحق التواصل مع عائلاتهم وذويهم، وحق الدفاع، وحق المحاكمة العادلة، والحق في الصحة والتغذية المتوازنة، وتمكين الصليب الأحمر واللجنة الدولية التابعة له، من زيارة المحتجزين والسجناء والسماح لها بتقديم المساعدات الإنسانية والاجتماعية والصحية عملا بمبادئهم ومهامهم المهنية والدولية.
وطالبت الرسالة ذاتها، السلطات الجزائرية بالتصريح الفوري ونشر جميع أسماء جميع المسجونين والمحتجزين بالقطر الجزائري لطمأنة الأسر والعائلات حول أبنائها وذويها.
وأشارت الجمعية إلى ضرورة تسهيل عملية نقل البقية من الجثث المتواجدة بعدة مستودعات للأموات بالتراب الجزائري، وتسليمها لذويها أسوة ببقية الجثث التي تم نقلها عبر الممر البري في وقت سابق، مع خلق ممرات إنسانية للأغراض الاجتماعية، في أفق “فتح الحدود كمطلب للشعبين الشقيقين وعودة عمل الخطوط الجوية وخلق خطوط بحرية وبرية للتنقل بين البلدين”.
