عبرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية Comader، عن تنديدها بما تتعرض له الصادرات الفلاحية المغربية في بعض البلدان الأوروبية، من قبل الفلاحين، في سياق مناقشة السياسة الفلاحية في الاتحاد الأوروبي.
وواجهت الصادرات المغربية، مجموعة من الهجومات، التي وصفت بغير المفهومة، من قبل فلاحين بالإضافة إلى ’’المغالطات الإعلامية التي تمس الفلاحين المغاربة باعتبارهم الضحايا المباشرين لهذه الهجمات”.
وأوضح بلاغ الكونفدرالية، أنها تعتزم ” العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية لفائدة الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية ولا يمكنها السماح بأي تصرف غير مقبول”.
وأشارت إلى أن ’’التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتم في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخرى’’.
وشددت على أن المبادلات الفلاحية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تخضع لمقتضيات الاتفاق الفلاحي المكون من البروتوكول 1 و2 من اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، الذي يخص المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، الموقع بين الطرفين في دجنبر من سنة 2010 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من سنة 2012.
وذكر المصدر ذاته، أن ’’ذلك يفضي إلى استفادة الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي من بعض الامتيازات التعريفية. وهو ما ينطبق الشيء نفسه على صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب. وهذا لا يشكل بأي حال من الأحوال تحريرا كاملا للمبادلات الفلاحية”.
ووفق المصدر ذاته، فإنه ’’خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2022، ارتفعت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية بنسبة 15 في المائة نحو الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 2 في المائة نحو إسبانيا. في الوقت نفسه شهدت، صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب في النفس الفترة ارتفاعا بنسبة 75 في المائة، في حين قفزت صادرات إسبانيا بنسبة 20 في المائة’’.
وشدد المصدر ذاته، على أن الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية خلال سنة 2022، عرف فائضا لفائدة الاتحاد الأوروبي (حوالي 900 مليون يورو). كما أن المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي تتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم، ودون استثناء، للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق المستوردة. وتتعلق هذه المعايير على وجه الخصوص بمعايير التسويق والمعايير الصحية ومعايير الصحة-النباتية’’.
وأوضحت الكونفدرالية، أن ’’مقارنة إخطارات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (Rapid Alert System for Food and Feed ) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2023، توضح أن المغرب يحترم المعايير الأوروبية بالنسبة لجميع المنتجات بشكل عام’’.
