كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء 26 مارس، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت على إعدام ما مجموعه 13 طفلا أمام عائلاتهم، وذلك في مستشفى الشفاء، والأماكن المحيطة به، مطالبا بآليات وصول آمنة للمساعدات على خلفية وفاة 12 فلسطينيا أثناء تلقي المساعدات الجوية.
وجاء في بيان صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وثق “إفادات بإعدام جيش الاحتلال 13 طفلاً فلسطينياً في مستشفى الشفاء ومحيطه بمدينة غزة خلال أسبوع”، مضيفا أنه توصل بشهادات أخرى تفيد بإعدام الكيان الصهيوني لأطفال غزة، مستهدفا الفئة العمرية المتراوحة بين 4 و 16 سنة.
وتابع المصدر ذاته أنه بالموازاة مع هذه الإفادات، رصد كذلك إعدام الجيش الإسرائيلي لطفلين، ويتعلق الأمر بـ”علي إسلام صلوحة” البالغ من العمر 9 سنوات، ثم “سعيد محمد شيخة”؛ 6 سنوات، واصفا مشهد إعدامهما البشع الذي تم “بدم بارد أمام أعين عائلتيهما وسكان المنطقة بعد استهدافهما بالرصاص الحي بشكل متعمد”.
وواصل بيان المرصد أن “بعض الأطفال قتلوا أثناء محاصرتهم من جيش الاحتلال مع عوائلهم داخل منازلهم، وآخرين خلال محاولتهم النزوح في مسارات حددها لهم الجيش مسبقاً، بعد أن أجبرهم على النزوح من منازلهم وأماكن سكنهم”.
وشدد المرصد على أن “حالات إعدام أطفال غزة الموثقة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وبما يشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قائمة بحد ذاتها، وتأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ ستة أشهر”.
وفي سياق متصل، توجه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيانه بطلب للجهات المسؤولة عن إيصال المساعدات إلى شمال القطاع المحاصر، بضمان آليات وصول آمنة للمساعدات، وذلك بعدما خلفت عملية عشوائية لإلقاء المساعدات جوا مقتل ما مجموعه 12 فلسطيني، داعيا إلى التوصل إلى آليات آمنة من شأنها أن “تضمن وصولها لمحتاجيها بما يصون كرامتهم ويحفظ حياتهم”.
وأشار المرصد في البيان المذكور، أن هذه الحادثة أسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا غرقا أول أمس الإثنين، وذلك بعدما ألقت الطائرات طرود مساعدات علقتها في حبال المظلات، فسقطت في البحر، لتسفر هذه المساعدات الجوية عن غرق 12 شخصا، منهم 7 جرى إخراج جثامينهم فيما لا يزال 5 آخرين مفقودين .
وتجدر الإشارة إلى أن فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قالت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، خلال عرض تقريرها المعنون بـ “تشريح إبادة جماعية”، أن الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر لا يمكن وصفها إلا بـ”الإبادة الجماعية”.
وجدير بالذكر أيضا أنها قالت : “من واجبي رسمياً الإبلاغ عن أسوأ ما يمكن للبشرية أن تفعله وأن أقدم النتائج التي توصلت إليها..أجد أسباباً منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي” داعية الدول الأعضاء إلى فرض عقوبات على إسرائيل وحظر الأسلحة عليها.
