اعتقل الحرس المدني الإسباني، خلال الأيام الأخيرة، امرأة إسبانية بمدينة هويلبا جنوبي إسبانيا، بعد أن طلبت مبالغ كبيرة من ضحيتين مغربيتن، حيث اتُهمت بجريمتي الاحتيال وتزوير مستندات.
وبدأت القصة، وفق تقارير صحفية إسبانية، في شهر فبراير الماضي، عندما قدم مواطن من أصل مغربي شكوى للحرس المدني بسبب احتيال اتهم به جارته.
وطلبت المرأة دفع مبلغ يصل إلى 4000 يورو مقابل زواج مرتب لتمكين المشتكي من تسوية وضعه في إسبانيا، مما أدى إلى تركه دون موارد اقتصادية.
ومع ذلك، وفق التقارير الإسبانية، وبعد دفعه المبلغ، لم تلتزم المتهمة باتفاق الزواج، بل طلبت مبالغ أكبر بشكل إضافي لتنفيذ وعدها.
وبناءً على ذلك، بدأ الضباط التحقيق، واكتشفوا أن هذه الشخصية قامت أيضًا بالاحتيال على رجل مغربي آخر، كان يرغب في تسجيل إقامته في هويلبا.
وحسب التحقيقات الأولية، قامت هذه الشخصية بالإجراء دون إذن مسبق من أصحاب المنازل الذي تكتريه وزورت التوقيعات وكل الوثائق المطلوبة.
وأبرز الحرس المدني في بيان أن المتهمة “استغلت ضعف المواطنين الأجانبين (المادي) اللذان كانا يسعيان لتسوية وضعهما القانوني للإقامة في إسبانيا”، مفيدا أن التحقيقات ما زالت مستمرة للتحقق من وجود ضحايا آخرين.
وفي الساعات الأخيرة، ذكرت التقارير، أن المعتقلة تم تقديمها للسلطات القضائية في بلدة أيامونتي الواقعة في هويلبا.
وسبق أن استخدمت هذه الطريقة للنصب والاحتيال، في دجنبر الماضي، حين تم اعتقال شخصين في مدينة أليكانتي شرقي البلد الايبيري، بعد ارتكابهما 12 جريمة نصب واحتيال على أشخاص أجانب في وضع غير قانوني يقدمون لهم الوثائق المفترضة للإقامة في إسبانيا مقابل 2500 يورو للشخص الواحد.
