وصفته منظمات حقوقية بإيطاليا والأحزاب المعارضة “بالتمييزي والظلامي بحق الإسلام والمسلمين” لعدم دستوريته. هو مشروع قانون جديد من المحتمل أن يؤدي إلى إغلاق عدة أماكن للصلاة وحظر إنشاء دور عبادة جديدة.
وحسب وكالات إخبارية، فإن القانون الجديد “يحظر عمليا استخدام المقرات التابعة للمؤسسات الخيرية والهيئات غير الربحية كأماكن عبادة للطوائف الدينية التي لم تبرم اتفاقيات مع الدولة مثل الجاليات المسلمة المنتشرة بإيطاليا”.
وقد تمت الموافقة على المشروع الذي قدمه رئيس مجموعة الحزب الحاكم اليميني “أخوة إيطاليا” بالبرلمان بـ135 صوتا مقابل 112 ضده. وسيعرض القانون على مجلس الشيوخ في الأيام القادمة ليصبح نافذا بعد استكمال الإجراء البرلماني، حسب وكالات أخبار دولية.
ونقلت ذات الوكالات عن محامي متخصص في القانون الإداري بإيطاليا رأيه بشأن دستورية مشروع القانون حيث قال إنه “ينتهك المادة رقم 3 التي تنص على حق المساواة الذي ينص عليه الدستور بإيطاليا”.
يشار إلى أنه في سنة 2019 كانت المحكمة الدستورية قد أبطلت قانونا شبيها كان ينص على الحد من افتتاح مساجد جديدة بمقاطعة لومبارديا. ويوجد بإيطاليا 4 مساجد فقط مرخصة فيما أن أكثر من 1300 مركز ثقافي إسلامي تستعمل للصلاة لصعوبة الحصول على رخص إنشاء مساجد بتصاميم معمارية إسلامية.
