يشكل التقرير السنوي لوالي بنك المغرب برسم سنة 2025 وثيقة مرجعية لتقييم الوضع الاقتصادي بالمملكة، ليس فقط لأنه صادر عن مؤسسة دستورية مستقلة. بل لأنه يقدم قراءة تستند إلى المؤشرات والأرقام بعيدا عن التجاذبات السياسية. وفي ظرفية تتزامن مع نهاية الولاية الحكومية واقتراب موعد الانتخابات التشريعية. اكتسب التقرير بعدا سياسيا لافتا، بعدما سلط الضوء على قضايا جوهرية تتعلق بالنمو والتشغيل والاستثمار.
وأثار التقرير نقاشا واسعا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، خاصة بعد تسجيله نموا اقتصاديا بلغ 4.9 % سنة 2025. مقابل استمرار البطالة عند مستويات مرتفعة، ما فتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى قدرة السياسات العمومية على تحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية. إلى تحسن ملموس في الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.
وفي هذا السياق، اعتبر رشيد لزرق، أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أنه لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد وثيقة تقنية تتعلق بالنمو والتضخم والسياسة النقدية. بل إن توقيت تقديمه إلى الملك محمد السادس، في المرحلة الأخيرة من الولاية الحكومية وقبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يمنحه ثقلا سياسيا خاصا. خصوصا عندما توضع مضامينه إلى جانب الوعود التي قدمتها الأغلبية الحكومية في بداية ولايتها.
وأضاف لزرق في تصريح لموقع “سفيركم” أن وصف التقرير بأنه “آخر مسمار في نعش الحكومة” أو “شهادة فشل رسمية” يحتاج إلى كثير من التحفظ من منظور علم السياسة. موضحا أن بنك المغرب مؤسسة مستقلة، وأن تقريره لا يمثل حكما سياسيا على الحكومة ولا بيانا للمعارضة.
و شدد المتحدث على أن قوة التقرير تكمن في استقلاليته، إذ إن كشفه عن اختلالات مستمرة في التشغيل وضعف قدرة النمو على تحسين الأوضاع الاجتماعية. يجعل منه وثيقة ذات وزن كبير في تقييم الحصيلة الحكومية.
مفارقة النمو والبطالة
وأوضح أستاذ القانون العام أن أبرز ما يلفت الانتباه في التقرير هو المفارقة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية واستمرار الصعوبات الاجتماعية. إذ سجل الاقتصاد المغربي نموا بلغ 4.9 % سنة 2025، مع تضخم منخفض في حدود 0.8 %، كما بلغ متوسط النمو خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025 حوالي 4.5 %.
واعتبر لزرق أن السؤال السياسي لم يعد يتعلق بحجم النمو الذي حققه المغرب، وإنما بما أنتجه هذا النمو على المستوى الاجتماعي. مبرزا أن استمرار البطالة في حدود 13 %، رغم تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع الاستثمار. يمثل نقطة الضعف الأساسية في الدفاع عن الحصيلة الحكومية.
وأضاف المتحدث ذاته أن المواطن لا يقيس نجاح السياسة الاقتصادية بنسبة النمو وحدها. بل يقيسها بقدر ما توفره من فرص الشغل، وتحسن في الدخل والقدرة الشرائية والخدمات العمومية وإمكانيات الارتقاء الاجتماعي. وهو ما يجعل التشغيل المؤشر الأكثر حساسية في التقييم السياسي.
ليس إدانة… لكنه كشف حساب مستقل
وأكد لزرق أن التقرير لا يمكن اعتباره، من الناحية المؤسساتية، إدانة للحكومة أو “شهادة فشل رسمية”. لكونه يتضمن أيضا مؤشرات إيجابية يمكن للحكومة الاستناد إليها، من بينها تحقيق نمو اقتصادي مهم، والحفاظ على معدل تضخم منخفض. وتحسن عدد من التوازنات الاقتصادية واستمرار دينامية الاستثمار.
لكنه شدد على أن التقرير يقدم، في المقابل، ما وصفه بـ”كشف حساب اقتصادي واجتماعي مستقل يضع الخطاب الحكومي أمام اختبار النتائج”. موضحا أن الحكومة تستطيع الدفاع عن حصيلتها بالاستناد إلى مؤشرات النمو والاستثمار. في حين سيجد خصومها السياسيون في استمرار البطالة السؤال الأكثر إحراجا: إذا كان النمو بلغ 4.9 % والاستثمار ارتفع، فلماذا بقيت البطالة عند مستويات مرتفعة؟
المشكلة في نوعية النمو
ولفت لزرق إلى أن القراءة الأعمق للتقرير تقود إلى مساءلة النموذج الاقتصادي نفسه، موضحا أن الاستثمار، خاصة العمومي. قد يرفع الناتج الداخلي الخام ويطور البنيات التحتية، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى خلق فرص شغل دائمة بالوتيرة نفسها.
وأوضح المحلل السياسي أن الإشكال يرتبط بما يعرف في الاقتصاد السياسي بـ”القدرة التشغيلية للنمو”. أي عدد مناصب الشغل التي يخلقها الاقتصاد مقابل كل نقطة إضافية من النمو. معتبرا أن استمرار البطالة رغم ارتفاع النمو يكشف وجود إشكال بنيوي يتعلق بطبيعة القطاعات المحركة للنمو. وبقدرة القطاع الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص العمل، فضلا عن مدى ملاءمة منظومة التعليم والتكوين مع حاجيات الاقتصاد.
أرقام نهاية الولاية… واختبار الصندوق
وأشار أستاذ القانون العام إلى أن توقيت صدور التقرير يضفي عليه أهمية سياسية إضافية، لأن الحكومات في بداية ولايتها تستطيع تبرير الصعوبات بالإرث السابق أو بالأزمات الدولية. غير أن هذا الخطاب يصبح أقل إقناعا مع اقتراب نهاية الولاية، حيث يتحول النقاش إلى ما الذي تغير فعليا خلال خمس سنوات.
وأضاف لزرق أن أرقام الفترة الممتدة بين 2021 و2025 ستشكل مرجعا أساسيا في تقييم الحصيلة الحكومية. إذ يمكن للأغلبية الاستناد إلى متوسط نمو بلغ نحو 4.5 في المائة. بينما ستستند المعارضة إلى استمرار البطالة المرتفعة لتطرح سؤالا مركزيا حول سبب عدم تحول دينامية النمو والاستثمار إلى تحسن مماثل في سوق الشغل.
معركة انتخابية حول تفسير الأرقام
ويرى لزرق أن التقرير وحده لا يسقط حكومة ولا يحسم نتائج الانتخابات. لكنه قد يصبح جزءا من معركة سياسية عنوانها تفسير الأرقام وتقييم الحصيلة.
وأوضح الاستاذ الجامعي أن الحكومة ستدافع عن نفسها بالحديث عن آثار الجفاف والتضخم العالمي والحرب في أوكرانيا والاضطرابات الدولية. مقابل تحقيق نمو اقتصادي مهم، وتراجع التضخم، وتسارع الاستثمارات، وإطلاق أوراش اجتماعية كبرى.
وفي المقابل، ستستند المعارضة، حسب لزرق، إلى استمرار البطالة وغياب انعكاس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على الحياة اليومية للمواطنين. معتبرة أن مستويات الاستثمار غير المسبوقة لم تنجح في خلق الأثر الاجتماعي المنتظر.
الفجوة بين الأرقام والواقع
وخلص رشيد لزرق إلى أن أخطر ما يكشفه التقرير ليس رقما بعينه، وإنما الفجوة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية وإحساس المواطنين بأوضاعهم المعيشية. موضحا أن الناخب في علم السياسة لا يصوت على أساس الناتج الداخلي الخام أو نسب النمو. بل على أساس ما إذا كان دخله قد تحسن. وأصبح الحصول على فرصة عمل أسهل، وتحسنت قدرته الشرائية وجودة الخدمات التي يتلقاها.
وأكد استاذ العلوم السياسية في جامعة ابن طفيل، في ختام قراءته أن تقرير بنك المغرب لا يمثل “شهادة فشل رسمية” للحكومة. لكنه يبقى وثيقة ثقيلة في ميزان تقييم حصيلتها، لأنه يقدم صورة مزدوجة لاقتصاد حقق نموا واستقرارا في عدد من المؤشرات. مقابل استمرار عجز سوق الشغل عن الاستجابة للطلب الاجتماعي، وهي المفارقة التي يتوقع أن تكون في صلب النقاش السياسي والانتخابي خلال المرحلة المقبلة
