دعت منظمة العفو الدولية “آمنستي”، في آخر تقرير لها، المغرب إلى عدم تجريم الإجهاض، وإتاحة جميع سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة، بما فيها الإجهاض.
وجاء في تقرير منظمة العفو الدولية، الذي نزلته على موقعها الإلكتروني، والمعنون بـ”حياتي تدمرت: ضرورة وقف تجريم الإجهاض في المغرب”، أن “الدولة المغربية تتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها التي تقتضي منها ضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الجيدة، بما في ذلك الإجهاض، بحيث تكون في متناول النساء والفتيات بتكلفة ميسورة، لأنّ هذا التقاعس يعرّضهنّ لمواقف خطيرة، وينتهك حقوقهن الإنسانية”.
وذكرت المنظمة في تقريرها أنها وثقت “كيف أدّى تجريم الإجهاض في المغرب، حتى في حالات الحمل الناجم عن الاغتصاب، إلى عواقب وخيمة على النساء والفتيات. ففي مواجهة التهديدات بالسجن، تُضطرّ الكثير من النساء إلى التماس طرق الإجهاض السري المحفوفة بالأخطار لإنهاء حملهن”.
وواصلت “آمنستي” أن “من يفشلن في ذلك يجدن أنفسهن مكرهات على مواصلة الحمل حتى نهايته، ومواجهة أخطار إضافية من الملاحقة القضائية بموجب القوانين التي تجرّم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، مما يفاقم الإقصاء الاجتماعي والفقر؛ وكل ذلك في الوقت الذي يكابدن فيه العواقب الأليمة لمحاولات الإجهاض الفاشلة”.
وأبرز التقرير أن المنظمة أجرت مقابلات مع ما مجموعه 33 امرأة كن يرغبن في الخضوع للإجهاض، بالإضافة إلى مقابلات إضافية مع منظمات غير حكومية مغربية تُعنى بحقوق النساء، وكذا اختصاصيين قانونيين وطبيين.
وفي هذا الصدد، قال أمجد يامين، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “ليس من حق أي دولة أن تملي قرارات الحمل على النساء والفتيات أو تحرمهن من حقهن في الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الأساسية، بما فيها الإجهاض، وهو حق يكفله لهن القانون الدولي”.
وتابع المتحدث ذاته في التصريح الوارد في التقرير أن “القوانين والسياسات والممارسات التمييزية في المغرب تحرم النساء من حقهنّ في اتخاذ قرارات المستقلة، وترسِّخ مناخًا اجتماعيًا يفرض على النساء والفتيات الاستمرار في الحمل مهما كانت العواقب، ويعزز العنف، والفقر، والتمييز المؤسسي القائم على النوع الاجتماعي”.
واستطرد أمجد يامين، قائلا: “لقد ظلت المنظمات المغربية منذ سنين تطالب السلطات المغربية بإلغاء تجريم الإجهاض، وضمان عدم تعرّض أي شخص لسوء المعاملة أو الإذلال أو الامتهان أو لخطر العقاب الجنائي أو الإقصاء الاجتماعي بسبب السعي للإجهاض أو إجرائه”.
ولفتت إلى أن المبتغى من هذا التقرير هو إعادة التأكيد على أنّ “القانون الدولي يكفل لكلّ مَن يحتاج للإجهاض إمكانية الحصول عليه مع الحفاظ على الخصوصية والسرية، وبناءً على الموافقة المستنيرة، ويجب أن تكون خدمات الصحة الجنسية والإنجابية الشاملة متاحة بأسعار ميسورة للجميع، وخصوصًا ذوي الدخول المنخفضة أو مَن يعانون من الفقر، من خلال نظام الصحة العامة”.
