اتهم وزير المالية والناطق الرسمي باسم الحكومة المنتدبة في مليلية المحتلة، المغرب بـ “عدم الإمتثال لالتزاماته الدولية”، مؤكدا أن المغرب يرفض السماح بنظام عبور المسافرين.
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذا الوضع غير موجود على أي حدود أخرى في العالم باستثناء الحدود بين الكوريتين، قائلا “باستثناء الحدود بين كوريا الشمالية والجنوبية، التي لا تحتوي على أي نظام عبور، ومن المفترض أن يكون المغرب دولة متحضرة تحترم الآليات الدولية، لكنه لا يلتزم بتلك الالتزامات التي تتبعها جميع الدول المتحضرة”.
وفي رأي كونيسطا، فإن الحكومة الإسبانية تذر الرماد على أعين “شعب مليلية” ولا تطالب حكومة المغرب بالوفاء بالتزاماتها. مضيفا أن “المغرب يسحب البساط من إسبانيا والحكومة الإسبانية تنتزعه من ساكنة مليلية”.
وأشار كونيسا إلى أن مسؤولية حكومة إسبانيا في هذا الشأن قائلاً: “نحن على ما نحن عليه ونسمح للمغرب بتطبيق قانون القمع، أي الجزء الواسع بالنسبة لهم والجزء الضيق بالنسبة لإسبانيا، وفي هذه الحالة بالنسبة لمليلية، بمعنى أنه يسمح بنظام معين من المسافرين مع بعض القيود لأسباب صحية لبعض المنتجات الغذائية واللحوم والحليب والأسماك”، معربا عن يأسه من مواجهة سيناريو يقبل فيه المغاربة المعاملة بالمثل لنظام العبور”.
وشدد ذات المتحدث، على “عدم الحديث عن التفاؤل”، ولكن على الرغبة “في أن تهتم حكومة إسبانيا لمرة واحدة بشيء ملح، مثل إجبار حكومة المغرب على الوفاء بالتزامها بإعادة فتح مكتب للمرور الجمركي كان يعمل منذ عقود، ويحترم أيضًا اللوائح الدولية المتعلقة بنظام المسافرين”.
وذكر الناطق الرسمي باسم حكومة مليلية المحتلة، أن هناك غياب لنظام للعبور على “الحدود”، إلى جانب رفض الامتثال لالتزام الجانب المغربي بإعادة فتح الجمارك التجارية، مؤكدا أن موقف إسبانيا هو “استهتار” لشعب مليلية، فهي “تتفاءل دائمًا ولكن بطريقة غير فعالة للغاية”.
